335 مليار من الأموال المهربة تعود لبنوك المغرب قبل نهاية العام

تنتهي في ختام العام الجاري 2020 آخر فرصة منحها المغرب للمواطنين الذين يتوفرون على أموال في الخارج دون احترام قوانين الصرف.

وكان المغرب سن تدبير التصريح بهذه الأرصدة للمصارف المحلية، مع الاستفادة من الإعفاء، الذي أكدت السلطات العمومية أن الهدف منه إشاعة مناخ من الثقة أكثر منه الرغبة في تحصيل عائدات.

وقرر مكتب الصرف، بعد تدابير الحجر الصحي التي سنت في مارس الماضي، تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين، حيث أوضح أن الأجل الجديد حدد في 31 ديسمبرالجاري بدلا من 31 أكتوبر الماضي، كما كان متوقعا في قانون المالية الذي عدل في يوليو الماضي.

مبلغ التصريحات وصل إلى 3350 مليون درهم، كما سجل إقبال كبير في الأيام الأخيرة على البنوك من أجل القيام بالتصريحات، علما أن التوقعات رجحت في البداية أن تتراوح القيمة بين 4500 و5550 مليون درهم.

وتعد هذه ثاني عملية من هذا النوع يعمد إليها المغرب، حيث أطلق عملية مماثلة قبل ستة أعوام، كشفت عن التصريح بأموال قدرت قيمتها آنذاك بأكثر من 29 مليار درهم.

ويعود المغرب لإطلاق تلك العملية في هذا العام، من منطلق فرضية أن مغاربة مقيمين بالمملكة أخرجوا أموالا دون التصريح بها، كما تقضي بذلك القوانين الجاري بها العمل في مجال الصرف.

• عن العربي الجديد بتصرف