تسببت الخلافات الحادة التي عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تأجيل جلسات الحسم في هذا النص المثير للجدل إلى أجل غير مسمى.
وفي الوقت الذي كان يتوقع بعض البرلمانيين أن يتم الحسم في هذا المشروع خلال الأيام القللة المقبلة، تدخل فريق الأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بطلب لتأجيل البت في النص إلى حين التفكير في بعض البنود ومناقشتها على نار هادئة.
هذا الطلب قوبل بالقبول من قبل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مما أخبر البرلمانيين بأنه لن يتم استئناف مناقشة النص في المواعيد التفق عليها سابقا، وذلك بسبب الخلافات القائمة حول بعض تفاصيل النص، حسب معطيات "الجريدة24".
وكان عدد من النواب البرلمانيين الأعضاء بلجنة العدل رفضوا البند الذي ينص على إمكانية تفتيش مكاتب المحامين من قبل مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فيما يستثني النص تفتيش المحاكم ومراكز الشرطة.
ونبه بعض البرلمانيين إلى أن المحاكم ومراكز الشرطة أولى بالتفتيش من قبل مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
