استئنافية البيضاء ترفع عقوبة المتهمين في ملف تجنيس اليهود غير المغاربة

أعادت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، توزيع الأحكام على المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بشبكة تجنيس الإسرائيليين الغير مغاربة عقب حصولهم على هوية مغربية مزورة وجواز سفر مغربي،بعدما قررت إلغاء القرار الجنائي في حق "مبارك. م" الذي توفي بعد صدور الحكم الابتدائي في القضية، والتصريح بسقوط الدعوى القضائية ضده.

وقضت هيئة الحكم بإدانة 8 متهمين من أجل المشاركة في التزوير في محررات وسجلات رسمية وقررت رفع عقوبتهم إلى ثلاث سنوات نافذة لكل واحد منهم، من ضمنهم "جولان. أ" الذي جرت محاكمته في ملف منفرد رفقة زوجته، كما أيدت الأحكام بخصوص "لحسن. ت" و"محمد. ف"، مع تعديل القرار جزئيا، بإعادة التكييف لجنحة الإرتشاء إلى جنحة المشاركة في الارتشاء.

وقامت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتخفيض العقوبة الحبسية في حق المتهمين الرئيسيين الثلاث "ميمون. ب" و"إحسان. ج" ثم "أمينة. ب" إلى 5 سنوات، إضافة إلى خفض عقوبة "التهامي. ح" إلى 4 سنوات، وكذلك الشأن بالنسبة لكل من اليهودي المغربي "بروسبير. ب" والمرشد السياحي "علي. م"، وأيضا السائق "رضى. ب" بثلاث سنوات حبسا نافذة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت نهاية السنة الماضية بأحكام تجاوزت نصف قرن في مجموعها بخصوص شبكة تجنيس الإسرائيليين البالغ عدد المتهمين فيها 26، من بينهم 7 إسرائيليين استفادوا من الجنسية المغربية.

وأصدرت هيئة الحكم أحكاما تراوحت بين 6 سنوات وستة أشهر في حق المتابعين، بينهم اثنان في حالة سراح، في مجموع أحكام تجاوز 60 سنة، كانت أقساها إدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين "ميمون. ب"، و"إحسان. ج"، و"أمينة. ب" بالسجن 6 سنوات نافذة، المتابعين بتهم تتعلق بالارتشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما قضت بالسجن النافذ 5 سنوات، في حق "التهامي. ح" ضابط الحالة المدنية المتابع بالارتشاء وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، والتزوير في سجلات رسمية.

وقررت المحكمة معاقبة اليهودي "بروسبير.ب" والمرافق السياحي"علي. م" والسائق "رضى. ب"، بالحبس أربعة سنوات نافذة لكل واحد منهم، بينما أدانت المواطنين الإسرائيليين السبعة بالحبس سنتين لكل واحد منهم، وغرامة مالية 20 ألف درهم، ويتعلق الأمر بـ "ليور. ح" و"عمرام.غ" و"جورج .د" بالإضافة إلى "إيفي.ا" و"إيدا .م" و"جبريل.ط"، ثم و"عصام. ح"، في حين قضت في حق ضابط الشرطة "حسن. ت"، الذي كان صلة وصل بين المتهمة الرئيسية ومجموعة الموظفين، بسنة ونصف و10000 درهم غرامة.

قضت المحكمة ذاتها بعقوبة سنة واحدة وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق كل من "ياسين. ب" و"الشيخ. د" عون السلطة المتقاعد، و"مبارك. م" و"رضوان. و" و"محمد. ف" و"محمد. د"، بينما قررت إدانة أربعة متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا، دون فرض غرامة مالية، ويتعلق الأمر بكل من "عبد الرحيم. ج" موظف المحكمة، و"محمد. ن" الضابط المتابع في حالة سراح، لمعاناته من مرض القصور الكلوي، وعون السلطة "عادل. ن"، إضافة إلى ضابط الاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس الدولي "مصطفى. س"، كما أدانت "سفيان. ل" مدير شركة الحراسة الخاصة المتابع في حالة سراح بستة أشهر حبسا نافذا.

ويذكر أن اليهود المتهمين في تزوير الجنسية المغربية كانوا قد استفادوا من جواز سفر مغربي لإخفاء هوياتهم الحقيقية على اعتبار أن معظمهم مطلوبون لدى منظمة الشرطة الدولية "الأنتربول".