الحليمي ينذر بأخبار سيئة لحكومة العثماني في 2021

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 5,5 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020، عوض 7,2ـ في المائة قي الفصل السابق.

وعزت المندوبية هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة دون الفلاحة ب 4,9 في المائة، وتقلص الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر ب 7,4 في المائة، حسب التغير السنوي.

وترجح المندوبية أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 0,5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2021، فيما ستعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يناهز 10,8 في المائة.

وحسب موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020، وتوقعات الفصل الأول من العام الجاري، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر ب 0,5 في المائة، وذلك بعد أربعة فصول من الانخفاض على التوالي.

من المنتظر أن تواصل المبادلات التجارية العالمية تراجعها خلال الفصل الرابع من 2020، متأثرة بتداعيات ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي، وذلك بعد الانتعاش الطفيف الذي شهدته صادرات المواد المصنعة خلال الفصل الثالث، وخاصة الالكترونيات والنسيج والسيارات، بعد تخفيف إجراءات الحجر و انتعاش الإنتاج في معظم البلدان المتقدمة. في المقابل، سيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر ب 4,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020، عوض -6,1 في المائة، في الفصل الثالث.

وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة تقدر ب 8,5 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020. ويعزى هذا التراجع إلى تقلص مبيعات قطاع السيارات وخاصة الأسلاك وكذلك تباطؤ صادرات النسيج وخاصة الملابس الداخلية فيما ستحقق صادرات الملابس الجاهزة بعض التحسن.
أما صادرات أجزاء الطائرات، يضيف المصدر، فستواصل تقلصها متأثرة بتداعيات الأزمة التي يشهدها القطاع على الصعيد الدولي.
وفي المقابل، ستحقق مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذلك المواد الفلاحية والأغذية بعض التحسن مدعومة بانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحوها.

ومن المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الرابع من 2020، بنسبة تقدر ب 6,5 في المائة، عوض 11,3ـ في المائة، حيث يتوقع أن تتقلص واردات المواد الطاقية والمواد الغذائية كالقمح والذرة والمواد النصف مصنعة كالبلاستيك والورق والمواد الخام كالكبريت ومواد التجهيز الصناعية ومواد الاستهلاك، وخاصة السيارات السياحية.