تقرير برلماني يرصد واقع القنصليات المغربية بالخارج

يستعد مجلس النواب لإخراج تقرير جديد يتعلق بالأوضاع التي عليها القنصليات المغربية بالخارج وتأثيرها على مغاربة العالم.
ويوجد التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، في مراحله الاخيرة قبل اعتماده رسميا من قبل مجلس النواب في جلسة عامة.
هذه الجلسة العامة قرر مكتب مجلس النواب عقدها في 2 فبراير المقبل من أجل التداول في التقرير قبل المصادقة عليه.
وثمن مكتب مجلس النواب مضمون التقرير المذكور الذي جاء كخلاصة للزيارات الاستطلاعية التي قام بها أعضاء المهمة الاستطلاعية حول أوضاع القنصليات المغربية بمختلف دول العالم.
وحسب بعض المعطيات التي توصل اليها "الجريدة24"، فإن البرلمانيون رصدوا عددا من الاختلالات والعوائق والاكراهات بعدد من القنصليات، والتي تحول دون تقديم خدمات إدارية في المستوى لصالح المرتفقين.
ومن أبرز مظاهر الاختلال الذي تعانيه القنصليات ضعف أداء الموظفين القنصليين والأعوان المحليين، وضعف بنية المصالح المكلفة بالشؤون القنصلية، الامر الذي يقتضي تعزيز قدراتها لتتمكن من الاستجابة لمطالب المرتفقين.

كما وقف البرلمانيون عند بطئ معالجة المصالح الادارية لملفات المرتفقين الواردة على القنصليات.
كما رصدت اللجنة الاستطلاعية مشاكل على مستوى آلية الاستقبال عن بعد وسرعة الاستجابة لمطالب المرتفقين.
ورغم المجهود الذي بذلته وزارة الشؤون الخارجية في عملية تأهيل البنايات القنصلية لجعلها أكثر ملاءمة وقدرة على توفير الاستقبال الأمثل لأفراد الجالية وبجودة تضاهي مستوى الإدارات في بلدان الإقامة، الا ان اللجنة الاستطلاعية اعتبرت أن هذه الجهود غير كافية، الامر الذي يقتضي رصد اعتمادات مالية اضافية لتأهيل البنيات القنصلية.