قضت هيئة الحكم بابتدائية الدار البيضاء، يومه الثلاثاء 12 يناير الجاري، بالحكم على امبراطور الطاسة بالمغرب ب8 سنوات سجنا نافذا .
كما أدانت شركيه ب7 سنوات حبسا نافدا وغرامة 30.000 درهم، لكل واحد منهما ، و4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 20.000 درهم للمتهم الثالث في الملف المعروف باسم " ملف ولد الخريبكي".
وجاء قرار الحكم بعد مرور 16 جلسة على انطلاق محاكمة اكبر بارون الخمور المهربة بالمغرب على خلفية حيازته لمشروبات يعلم بكونها فاسدة ومزيفة وعرض منتوجات تشكل خطر على صحة الإنسان وحيازة سلع ذات أصل أجنبي بشكل غير مبرر والمشاركة في ذلك والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص وحيازة وبيع منتجات منهية الصلاحية من شأنها الإضرار بالصحة العامة والغش في البضائع عن طريق الخداع أو التزييف بمغالطة الخصائص الجوهرية للبضاعة وتركيبها ومنشئها وذلك عبر تضمين معلومات بالملصقات التجارية مخالفة لمعطيات الصويرة الجبائية للبضاعة وفي مواد من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل لا تحمل الملصقات الضريبية مخالفة مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وعدم التوصل بترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسة المستفيدة واستغلال وتسيير مكان بيع المشروبات بدون رخصة والمشاركة.
كما تمت متابعة شريكه الملقب ب"أكورام" ابن مدينة تارودانت من أجل حيازة مشروبات يعلم بكونها فاسدة وعرض منتوجات تشكل خطرا على صحة الإنسان وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، إلى جانب (ن.ق) إثر حيازته مشروبات بمخازن يعلم بكونها فاسدة ومزيفة وعرض منتوجات تشكل خطر على صحة الإنسان وحيازة سلع ذات أصل أجنبي بشكل غير مبرر والمشاركة في ذلك.
وكانت هيئة الحكم قد قررت في الجلسات السابقة قبول طلب النيابة العامة القاضي بضم الفعل إلى جوهر الملف المتعلق بظهير 1984 المتعلق بالزجر على الغش والذي ينص على معاقبة الفاعل بالحبس من6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
