نواب المصباح يتقدمون بنص لإنهاء الجدل حول تأسيس الجمعيات

بالرغم من كثرة الجدل السياسي والقانوني بين البرلمانيين والفاعلين المدنيين مع وزارة الداخلية والعدل حول إشكالات لا تزال تعترض مسطرة تأسيس الجمعيات، تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح تشريعي يروم إنهاء هذا المشكل والجدل.

وتقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، يروم وضع حد لمشكل تأسيس الجمعيات، والصراع القائم مع السلطات العمومية.

تقديم نواب البيجيدي لمقترحهم جاء في أعقاب الشكايات التي تقدم بها الموطنون بشأن الجمعيات تعاني من عدم تسلم الوصل المؤقت في الحال، أي عند وضع ملف تأسيس الجمعية، ولا تتوصل بالمرة بالوصل النهائي.

المقترح ذاته شدد على أن عملية تأسيس الجمعيات، رغم الجهد الذي قام به المشرع بتعديل الفصل 5 من القانون المذكور، مازالت متعثرة وتعرف عدة عراقيل قانونية.

البيجيدي اقترح تعديل الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وذلك بإضافة أن الجمعية تمارس نشاطها وفقا للأهداف المسطرة في قوانينها، فور توصلها بوصل مختوم للسلطة الإدارية، بعد تسلمها من الجمعية تصريحا مباشرة أو بواسطة عون قضائي، أو بمحضر العون القضائي.

ولفت المصدر إلى أنه على الرغم من أن القانون جاء بإجراء، يعتبر أن الجمعية يجوز لها أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها، في حالة عدم تسلمها للوصل النهائي داخل أجل ستين يوما، إلا أن باقي المتدخلين كالأبناك والسلطات وباقي الشركاء المحتملين يعتبرون الجمعية غير قانونية دون وصل نهائي.