اعتبر محمد المغاري المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الدورية الصادرة عن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بشأن إلغاء تكليف النيابات العامة للدوائر الأمنية بتبليغ الطيات القضائية(الاستدعاءات) جاءت لتوضح اللبس أو الخلط في موضوع تبليغ النيابات العامة عن طريق الشرطة في القضايا الجنحية والجنائية والمدنية.
وأضاف محمد المغاري أن هذه الدورية جاءت لتخفف العبء عن المصالح الأمنية فيما يتعلق بالقضايا المدنية نظرا لوجود مؤسسة المفوض القضائي التي تسهر على تسليم الاستدعاءات المدنية والاجتماعية، موضحا أن إجراءات هذه المؤسسة رسمية و لا تقبل الطعن فيها إلا بالزور.
وبالتالي فأي إجراء، يتابع المحامي ذاته، أضيف لمصالح الشرطة للقيام به بأمر من النيابة العامة يعتبر تكليف يؤثر على العمل العادي لهذه المؤسسة المثمتل في محاربة الجريمة واستتباب الأمن، مشيرا إلى أن تكليف الشرطة بالتبليغ المدني يؤثر سلبا على المصالح الامنية.
واعتبر المتحدث ذاته أن دورية محمد عبد النباوي جاءت لتنبه للوكلاء العلامين ووكلاء الملك على الخطورة المرتبطة بهذه الإجراءات على الأبحاث الجنائية لمصالح الشرطة.
وجاء في دورية لرئاسة النيابة العامة حصلت " الجريدة24" على نسخة منها ب "عدم إشغال المصالح الأمنية بمهام تبليغ الطيات القضائية لما له من أثر على جودة الأبحاث الجنائية التي تقوم بها النيابة العامة او التي تجري تحت إشرافها، مشددة على التقيد بعدم اللجوء إلى تكليف الدوائر الأمنية بتبيلغ الاستدعاءات الأولية لحضور الجلسات في مختلف المواد بعد التنسيق مع رؤساء المحاكم والرؤساء الأوليين لايجاد حلول قانونية لاشكالية تكليف المصالح الأمنية بتبليغ الطيات القضائية باللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة والاقتصار في تكليف الدوائر بتبليغ الاستدعاءات في القضايا المهمة وكذا قضايا المعتقلين الاحتياطيين التي يطلب البث فيها استدعاء الضحايا أو الشهود أو بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح.
