أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 21 يناير الجاري، البت في قضية رئيس جماعة اليوسفية المتوفي إلى جانب سبعة متهمين آخرين على خلفية اختلاس أموال عمومية، إلى غاية 11 مارس المقبل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أدانت كل من رئيس المجلس الجماعي الأسبق "م. ن" قبل وفاته بسنتين سجنا إحداهما موقوفة التنفيذ، كما أدانت ثلاثة متهمين رفقته بنفس العقوبة بعد مؤاخذتهم من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، فيما تمت تبرئة المتهمين الأربعة الآخرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2006 خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس الراحل "م. ن" تسيير مجلس المدينة عن حزب التقدم والاشتراكية، حيث تقدم مجموعة من أعضاء المعارضة بشكاية إلى الوكيل العام للملك، بشأن وجود شبهات خروقات في صفقة كراء المحطة الطرقية، أكد المشتكون فيها أن هذه الصفقة ضيعت على ميزانية المجلس، أكثر من 200 مليون سنتيم، خاصة بعدما رست الصفقة على أحد أعيان المنطقة، بغلاف مالي قدره 22 ألف درهم للشهر واتهموا الرئيس بإقصاء شركة تقدمت بعرض في حدود 56 ألف درهم.
