المالكي يعرض تفاصيل التحقيق في واقع السجون والقنصليات

أعلن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، رسميا اليوم الجمعية عن موعد عقد جلستين لعرض ومناقشة مضامين وتفاصيل مهمتين استطلاعيتين أنجزهما نواب برلمانيون.

ويرتقب أن يعقد مجلس النواب، الجلستين العموميتين يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021، إذ تعقد الجلسة الأولى الثلاثاء صباحا، وستتخصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون.

أما الجلسة الثانية فستُعقد بعد زوال نفس اليوم (الثلاثاء)، وستكون مخصصة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج.

وكان مكتب مجلس النواب قرر في وقت سابق تقديم حزمة من التقارير حول المهام الاستطلاعية التي أنجزها البرلمانيون، لمراقبة عمل الحكومة بأسلوب آخر غير الأسئلة الروتينية الأسبوعية، التي لا تكشف كل الحقائق المتعلقة بتدبير الحكومة.

وأعلن مكتب مجلس النواب، أنه قرر عرض التقارير المتعلقة بقنصليات المملكة المغربية بالخارج ووضعية بعض السجون بالمملكة بالجلسات العامة لتكون موضوع تقديم ومناقشة بحضور القطاعات الحكومية المعنية، وذلك عملا بمقتضيات المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما قرر مكتب المجلس عملا بمقتضيات المادة 125 من النظام الداخلي عرض التقرير الخاص بالمنظومة الصحية التي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية في هذا الشأن.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في الاجتماع الأخير قرر، أيضا، عرض التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير، عملا بمقتضيات المادة 296 من النظام الداخلي، وحدد مكتب المجلس جلستين لعرض التقارير المذكورة خلال يومي الثلاثاء 2 و9 فبراير 2021.

وأشاد مكتب المالكي بوتيرة العمل المكثفة على مستوى تفعيل آلية إحداث المهام الاستطلاعية وانكبابها على مواضيع بالغة الأهمية، حيث تنكب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج على وضعية وحقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، كما تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمهمة استطلاعية حول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

كما تنكب لجنة القطاعات الاجتماعية على مواضيع تخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعض المستشفيات والمراكز المكلفة بتحاقن الدم ومديرية الأدوية والصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة كورونا، إضافة إلى انكباب لجنة البنيات الأساسية على موضوع وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ونبه أعضاء مكتب مجلس النواب إلى أن الحكومة مطالبة بان تتجاوب مع مخرجات المهام الاستطلاعية التي يقوم بها البرلمانيون.