الاستقلال: الفصل 103 سيعيد أغلبية العثماني لرشدها
جدد حزب الإستقلال تشبته بتفعيل الفصل 103 من الدستور، مؤكدا على أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية و التكوين موضوع خلاف بين مكونات الأغلبية نفسها، وحتى بين مكونات الحزب الواحد داخل الأغلبية، وليس بين الأغلبية والمعارضة كوضع طبيعي.
وشدد الحزب عبر لسانه "العلم"، أن خطوة حزب الميزان ضد الحكومة مناسبة مهمة لتصحيح هذا الوضع "المختل دستوريا وسياسيا وحتى أخلاقيا، وبذلك فإنه سيمثل لحظة مناسبة للحكومة وللبلاد لوضع حد لهذا الاختلال الفظيع سواء بانتهاز الأغلبية لهذه الفرصة لتصحيح أخطائها العديدة والمتكررة، وأن تعود إلى رشدها السياسي بعد إنجاز نقد ذاتي صريح وواقعي، أو بتمكين الحياة السياسية من أفق جديد يدفع بالتجربة نحو التطور والتقدم".
وأضافت العلم في افتتاحيتها، أن الأهم في هذه الخطوة هو المراهنة من جديد على كيفية تعامل الحكومة مع هذه المبادرة، إذ أن مواصلة التعامل بمنطق اللامبالاة وعدم الإكثرات بما يصدر عن أحد أهم مكونات المشهد السياسي الوطني، وهو الخيار الذي احتمت فيه الحكومة لحد الآن لن يقود إلا إلى مزيد من التدهور والتأزيم في لحظة تشتعل فيها العديد من الاحتجاجات والتي تعاملت معها الحكومة لحد الآن بأسلوب العنف، كما أن طريقة تعامل الحكومة مع هذه المبادرة ذات المرجعية الدستورية القوية ستكشف مرة أخرى، مدى احترام وتقدير الحكومة للدستور المغربي الذي يعطي للمعارضة وظائف دستورية، وبذلك سنقيس مرة أخرى مدى احترام الحكومة للدستور نفسه.
وسجل حزب علال الفاسي وجود "اختلالات عميقة جدا في الممارسة الدستورية في البلاد، بسبب التنافر بين المؤسسات الدستورية خصوصا بين المؤسستين الدستوريتين، الحكومة والبرلمان، و الذي انفجر بشكل واضح ومكشوف بمناسبة مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية و التكوين والبحث العلمي، حيث سجلت هذه المحطة لحظة أزمة واضحة بين أهم المؤسسات الدستورية في البلاد، و الأدهى من ذلك أن هذه اللحظة كشفت بالواضح الأزمة المستفحلة داخل مكونات الأغلبية التي تباعدت رؤاها وتناثرت مواقفها، بل وداخل الحزب الذي يقود الحكومة".
