تقرير برلماني يحصي نواقص القنصليات المغربية

طالب تقرير برلماني جديد حكومة العثماني بتنفيذ عدد من التوصيات من أجل تجاوز الاختلالات التي تعاني منها القنصليات المغربية بالخارج..
التقرير الذي تم إنجازه بعد مهمة استطلاعية برلمانية تم تنظيمها إلى عدد من القنصليات المغربية، أوصى بخلق شعبة لتكوين القناصل العاملين بالأكاديمية الدبلوماسية كتخصص ضمن المسلك القنصلي تكوينا يجمع بين الجانبين النظري.

وشدد ذات المصدر على ضرورة تعزيز الينية التحتية للقنصليات من خلال اعادة تهيئتها وشراء مقرات جديدة، وتعزيز القنصليات العامة بالموارد البشرية الكافية، والنظر في وضعية الأعوان المحليين بها.

ودعا البرلمانيون إلى تعيين قاض في كل قنصلية عامة مع وضع نظام هيكلي موحد لكل مراكز القنصليات، وتوحيد المساطر والاجراءات الادارية.

وأوصى البرلمانيون بتشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمدرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يترأسها قاض ملحق بالوزارة.
ونبه المصدر ذاته إلى ضرورة تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الاطفال المحضونين، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون حاجة للتذييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية، بالإضافة إلى الرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة عوض 6 أشهر لمغاربة العالم، والرفع من مدة صلاحية جواز السفر.