أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، الستار عن ملف الرئيس الأسبق لجماعة أيت عيسي بإقليم الصويرة ومتهمين آخرين بعد مرور 34 جلسة.
وقضت هيئة المحكمة ببراءة رئيس الجماعة الأسبق "لحسن، ب" من جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وببراءة المتهمين "حسن، ل" و "حامد، ل" من المشاركة فيها، و إدانتهم بباقي ما نسب إليهم، و الحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (100.000.00) درهما، وتحميلهم الصائر و تحديد الإكراه في الحد الأدنى بالنسبة للمحكوم عليهما "حسن، ل" و "حامد، ل"، وبدون إكراه بالنسبة للمحكوم عليه "لحسن، ب".
ويتابع رئيس المجلس الجماعي السابق (ل، ب) إلى جانب الموظف الجماعي (ح، ل) والمتهم الثالث من أجل جناية "اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ووضع توقيعات مزورة، و وضع أشخاص موهومين واستبدال أشخاص بآخرين والتزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة"، بالنسبة للمتهم الأول، ثم "المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وضع توقيعات مزورة ووضع أشخاص موهومين و استبدال أشخاص بآخرين والمشاركة في تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة" بالنسبة للمتهم الثاني.
