الرميد يرفض اقحامه في صفقات المعهد العالي للقضاء

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، إنه تفاجأ يإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.

وأكد الرميد في بلاغ توضيحي اطلعت عليه الجريدة 24، أن “بعض الوسائل الإعلامية ذهبت أبعد من ذلك، خاصة موقع “الزنقة20″ بتخصيصه بعبارات تتسم بالقذف الصريح، علما أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحملت فيها مسؤولية وزير العدل والحريات”.

وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أن “مسؤوليته الوزارية كانت قد انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018”.

هذا، واحتفظ وزير الدولة بحقه في التوجه إلى القضاء، في حق الموقع و “في حق من يصر على معاكسة الحقيقة، وكيل التهم بخفة وسوء نية”، حسب ذات البلاغ.