هيئة حقوقية تقاضي حكومة العثماني بسبب "المتعاقدين"

تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية ضد حكومة العثماني لدى لجنة الخبراء المشتركة نظرا لعدم الالتزام بالتوصيات وانتهاكات حقوق الأساتذة المتعاقدين.

وأكدت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها أنها وضعت بدورها شكاية ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسبب ملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك على خلفية "شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية".

مقاضاة الهيئة المذكورة لأمزازي وحكومة العثماني، جاء "بعد التصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة وبتحريف مفهوم الحق في التعليم، بشكل يهدف لضرب الحق في الإحتجاج السلمي والإضراب"، وأكد بلاغ الرابطة أن شكايتها جاءت أيضا "بعد الهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية)، والتهديد الذي لحقها من طرف الوزير متجاوزا صلاحيته الدستورية والقانونية والدولية، وبالأخص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966".

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين، واللذان يؤكدان أن الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه".

ودعت الرابطة الحكومة إلى "عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية, لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد، محملة إياها مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة, بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع".

وخلصت الهيئة على أن "كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وأن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشف في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم".