البرلمان يلتقي بالحكومة لتعديل قانوني الملتمسات والعرائض

شرعت كلا من الحكومة والبرلمان في مناقشة تعديل القانونين المتعلقين بالعرائض والملتمسات، التي سبق أن أقرتهما الحكومة لاحفيز المجتمع المدني على المشاركة في اتخاذ القرار العمومي.

والتقى ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين بوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، في اجتماع تنسيقي للجنة العرائض والملتمسات، بمقر وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يوم أمس.

اللقاء التنسيقي المذكوره حضره أعضاء لجنة العرائض والملتمسات عن مجلسي النواب والمستشارين، وهو اللقاء الذي ترأسه الرميد بحضور الكاتب العام للوزارة إلى جانب أعضاء لجنة العرائض الحكومية الممثلين لرئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة العدل ووزارة الداخلية.

وانعقد الاجتماع التنسيقي بناء على مبادرة رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين جميع المتدخلين لدراسة مقترحي لجنة العرائض بمجلس النواب بتعديل القانونين التنظيميين: رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ورقم 14-64 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، في أفق الخروج بمشروع موحد ومتوافق بشأنه.

وتخلل هذا اللقاء مناقشة عدة نقاط جوهرية تعلقت بالأساس حول المنهجية المزمع الاشتغال عليها من جهة، والحوار حول محاور الإصلاح والاهداف المرجوة منه من جهة أخرى.

وتم الاتفاق في الاجتماع على على عقد اجتماع تنسيقي أسبوعي لمناقشة وتدارس مضامين التعديلات المقترحة بحضور جميع المتدخلين.