زاكورة: سلاليون يستنكرون عرقلة عملية التحديد الإداري لأراضيهم

أمينة المستاري

استنكر سلاليو قبائل أيت بها، أيت أمناصف، أيت أمازير وأيت ربع- مشيخة السوق القديم - بقيادة تازارين بإقليم زاكورة، طريقة التعامل مع ملفهم المتعلق بالتحديد الإداري رقم 671 الذي نص عليه المرسوم 2.16.584 الصادر في 5 غشت 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6494 والذي كان مقررا بتاريخ 22 نوفمبر 2016 ، بعد أن تم تأجيله مرتين دون مبرر موضوعي. وانتقد دوي الحقوق عدم تطبيق القانون.

وحسب مصادر مقربة من الملف، فقد تم تأجيل التحديد المتعلق بالثانوية الإعدادية "المتنبي" التي قامت نفس القبائل بتسليمها لوزارة التربية الوطنية، قصد رفع الضغط والإكتضاض عن المؤسسة الوحيدة بالمنطقة، والتي تضم مسلكين اثنين( الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي(.

لم تنفد التعليمات الملكية على مستوى المنطقة، واعتبر السلاليون أن "البلوكاج" الدي يعرفه ملفهم سيضطرهم إلى "النزول للميدان قصد تقسيم أرضهم وإستغلالها، إذا ما استمر مسلسل إهمال ملفهم في ظل توفر جميع الشروط لتنفيذ عملية التحديد المجمدة قصدا."

ودعا أبناء المشيخة المتواجدين داخل وخارج المغرب الجهات المعنية إلى تطبيق القانون، من أجل تمكين السلاليين من الاستفادة من أراضيهم "بطريقة سلسة تمكنهم من إنشاء مشاريع تنموية يعود نفعها على أبناء المنطقة، وتضع حدا لهجرتهم نحو المدن، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والتي ما فتئت تنادي بتنمية اقتصادية واجتماعية حقيقيتين".

وأكد السلاليون والسلاليات من مشيخة السوق القديم أنهم سبق وووجهوا مراسلات عديدة  للسلطات المحلية والإقليمية، من أجل تطبيق القانون، لكن دون جدوى، واعتبروا أن سياسة صم الآذان التي يواجه بها ملفهم تعتبر تلاعبا بحقوقهم، في الوقت الذي أنصفهم ملك البلاد من خلال دعوته لـ"وضع مصلحة المواطن والوطن فوق كل اعتبار"، كما أعطى الملك محمد السادس توجيهاته للتصفية القانونية لمشكل الأراضي السلالية على الصعيد الوطني، وقامت المشيخة بتحيين لوائح ذوي الحقوق وبعده تغيير بعض نواب الأراضي، إلا أن ملف هؤلاء ظل حبيس قيادة تازارين، ولم يصل للسلطة الإقليمية بزاگورة.