أليس من حق الطنجاويين محاسبة "أمانديس" على تقصيرها وتسببها في فاجعة المصنع السري؟
فاس: رضا حمد الله
انجرف الجميع في تفاعله مع فاجعة طنجة، مع تحميل المصنع السري مسؤولية ما وقع، دون أن يسائل أحد الشركة المكلفة بصيانة الواد الحار حول حدود مسؤولياتها وما يجب أن تباشره من أشغال سابقة لأي تساقطات أو كوارث محتملة خاصة إبان تساقط الأمطار بكميات كبيرة.
لا أحد يجادل في مسؤولية صاحب المصنع لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوفير شروط السلامة فيه، كما لا جدال في مسؤولية السلطات بتغافلها سهوا أو عمدا، عن اتخاذ ما يجب من إجراءات في حق كل من يؤسس مصانع خارج إطار القوانين ويستقبل عشرات العمال في ظروف لا إنسانية أحيانا.
كل ذلك قد يهون أمام مسؤولية شركة أمانديس فيما وقع ولو أن الكثيرين لم يثر انتباههم ذلك، وانصب غضبهم على صاحب المعمل دونها رغم أن مسؤوليتها قائمة ويجب أن تحاسب على الأقل بتهمة التقصير وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي كوارث الفيضانات وتسرب المياه من قنوات صرفها.
لو قامت الشركة بتنقية الشوارع من الرواسب وكل ما من شأنه أن يخنق قنوات الصرف، لما فاض المياه على المصنع بتلك الكمية وبمنسوب صعب معه حتى فرار كل من وجد داخل المصنع من عمال من الجنسين غالبيتهم من مناطق بعيدة بقرى ومداشر قصدوا طنجة للعمل والعيش لا الموت.
مسؤولية أمانديس قائمة في ذلك وتنقية القنوات وتيسير تصريف مياه الأمطار، لأن العبرة ليس باستخلاص فواتير استهلاك الماء والكهرباء أو أي خدمة أخرى، بل بتوفير ما يستلزم من واجبات مفروضة عليها بموجب العقد الموقع بينها وبين الجهة المخول لها تفويت تدبير تلك القطاعات إليها.
وأمام هذا الوضع والمسؤولية، ألن يكون ممكنا مساءلة هذه الشركة على تقصيرها في توفير شروط السلامة بشوارع غرقت بمياهها وأغرقت قبو فيلا احتضن مصنعا "سرا" وما يخفى ذلك على عيون مفروض أن تكون أكثر يقظة وتتبع ومعاقبة كل خارق للقوانين أيا كان وبدون محاباة.
