النواب يشرعون في مناقشة تعديلات "قانون الرشوة"
بعد العصا التي وضعت في عجلة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شرعت لجنة العدل التشريع وحقوق الانسان منذ مساء أمس الثلاثاء في مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية.
وانطلقت مناقشة النص بعدما تراجع فريق التجمع الدستوري على مطلب تأجيل آخر أجل لتقديم التعديلات على المشروع، إلا أن عملية المناقشة والتصويت على التعديلات لم تكتمل إذ طلب وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ايقاف الاجتماع بسبب طارئ طرأ له على أساس أن يتم استئناف اللقاء في وقت لاحق، وهو ما استجاب له رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان باتفاق مع أعضائها.
ويمنح المشروع الحق للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التصدي تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيأة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
ووفق المشروع فإنه من حق مأموري الهيئة أن يدخلوا جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي، فضلا عن المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيأة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
