البرلمان يحصي التزامات حكومة العثماني ويطالب بتنفيذها

رصد مجلس المستشارين ما لا يقل عن 22 التزاما التزمت بها حكومة سعد الدين العثماني أمام المستشارين البرلمانيين، بمناسبة الجلسات التي عقدها المجلس وحضرتها الحكومة، مذكرا الحكومة بضرورة تنفيذها في الآجال القريبة لمعالجة عدد من الاشكالات التي تعاني منها مختلف فئات المجتمع المغربي.

وذكر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بهذه الالتزامات بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الحالية، التي تعهدت بموجبها الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية القائمة خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، السياحة، الداخلية، إعداد التراب الوطني، الجالية، والطاقة.

وأبرز هذه الالتزامات مواصلة إصلاح التعليم العالي من خلال مباشرة اعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لنظام البكالوريوس، وتحيين ومراجعة القانون قم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتفعيل مخطط مستقبلي لتحسين جودة الرعاية الصحية بالاشتغال على أولويات محددة سيما ما تعلّق منها بتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية.

كما التزمت الحكومة بإعداد إستراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية والشركاء الآخرين، وإعداد برنامج خاص لتأهيل بعض الحرف الواعدة يشمل تطوير جميع المكونات والتقنيات ومراحل الإنتاج من توفير المواد الأولية إلى التسويق، وإخراج مجموعة من الاختصاصات الذاتية للجهات.

وتعهدت حكومة سعد الدين العثماني خلال هذه الدورة البرلمانية بمراجعة آليات التعاقد الخاصة بإنتاج السكن الاجتماعي وسكن الطبقة الوسطى لدعم وتعزيز القدرة الشرائية، والرفع من نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للمغرب إلى 52 في المائة، وتعبئة عشرة آلاف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في إطار البرنامج الوطني الجديد لتعبئة الكفاءات.