مستجدات المنظومة الانتخابية التي سترسم المغرب السياسي الجديد

بعد الجولات المارطونية بين قادة الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بخصوص القوانين الانتخابية، استقر الطرفان على عدد من التعديلات الجديدة التي اتفق عليها مبدئيا الطرفان، ليتم عرض جل مضامينها على المجلس الوزاري، الذي منحها الضوء الأخضر.
هذه التعديلات الجديدة جاءت في سياق التحضير الجاري للانتخابات العامة المقبلة ببلادنا، ليصادق بذلك المجلس الوزاري، أمس الخميس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تروم تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.

النصوص الجديدة التي وافق عليها المجلس الوزاري تتعلق بتعديل كل من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ولقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب هي تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
كما عم لالنص على عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وهو ما يعني أن البرلمانيين سيمنعهم القانون من ترأس المدن ذات نظام وحدة المدينة.

أما النص الثاني، وهو مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، فنص على ضرورة الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

فيما النص الثالث، وهو مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فيروم ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، والرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية.

ووفق النص الجديد سيتم مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

المجلس الوزارة المنعقد أمس، وافق على مستجدات أخرى تتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك من خلال مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
أهم هذه المستجدات تتعلق بالرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، بعدما اشتكت عدد من الأحزاب من قلة الدعم الذي تتوصل به من الدولة لتمويل بعض أنشطتها الحزبية والتأطيرية.

لكن وبفضل الملاحظات الت يسبق أن سجلتها وزارة الداخلية بخصوص طريق عمل الأحزاب السياسية، أورد النص الجديد مقتضيات تروم تحفيزها على تجديد أساليب عملها، بالشكل الذي يجعلها تسهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.