"البام" يطرق باب المحكمة الدستورية بسبب معاشات البرلمانيين

يتجه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب الى الطعن في مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.
واتحذ هذا القرار السياسي المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة في اجتماعه الأخير.
ودعا أعضاء المكتب السياسي لحزب "الجرار" فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.
ويرى حزب الاصالة والمعاصرة ان قرار الطعن المذكور جاء من أجل إشراك المحكمة الدستورية في هذا النقاش المجتمعي، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها، مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان.

وكان البرلماني والامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اعتبر ان مقترح قانون تصفية معاشات البرلمانيين بأنه غير دستوري لكونه يخل بمبدأ المساواة.

واوضح ان هذا المقترح ينص على أن هناك مساهمين رئيسيين في معاش البرلمانيين، هما الدولة و البرلمانيين، غير أنه يلاحظ بأن مساهمة الدولة تخل بمبدأ المساواة لأشخاص معنيين من حيث المنطلق ومن حيث النتيجة، وسنناقش كل علاقة على حدة “.

وأضاف انه من حيث المنطلق "هناك برلمانيون موظفون في السابق، كانت الدولة تساهم في إطار حقوق التقاعد المرتبطة بحقوقهم حين كانوا موظفين قبل أن يلجوا البرلمان، وأن الدولة مازالت تساهم لفائدتهم في صناديق التقاعد، ماداموا لم يحالوا على المعاش في وظيفتهم الأصلية، وحتى إذا أحيلوا فالدولة تكون قد ساهمت سابقا من خلال أموال دافعي الضرائب في صناديق تقاعدهم الذين استفادوا أو سيستفيدون منها بعد إحالتهم على المعاش".
وتابع انه "من الإخلال بمبدأ المساواة أن يكون هناك برلمانيون استفادوا كمواطنين من التقاعد مرتين، مرة عبر وظيفتهم الأصلية تم عبر مهامهم البرلمانية، فتكون الدولة مساهمة مرتين من أجل حصولهم على التقاعدين، مرة بحكم وظيفتهم الأصلية ومرة أخرى بحكم صفتهم البرلمانية، ويبقى المواطنون الآخرون والعاديون اللذين لا يملكون سلطة التشريع (أي ليسوا برلمانيين) يستفيدون فقط من مساهمة مالية فريدة للدولة في تقاعدهم بصفتهم موظفين، وهذا إخلال بمبدأ المساواة، لاسيما وأن الصفة البرلمانية تمنح الامتياز السياسي في مراقبة عمل الحكومة والحديث باسم الأمة ولا تمنح الامتياز الاقتصادي أو الاجتماعي للبرلماني كشخص، ومن تم هذا تمييز لفائدة البرلماني اتجاه المواطنين وهو تصرف مخالف للدستور"، يقول وهبي.