أرقام مخيفة حول الواقع الاقتصادي والإجتماعي بالفنيدق

يتداول فاعلون محليون بمدينة الفنيدق عددا من المعطيات والأرقام التي تبين الوضع الاجتماعي والاقتصادي السبء الذي وصلت له المدينة المذكورة، في ظل جائحة كورونا.
وحسب المعطيات المتداولة على صفحات الفيسبوك، التي تم جمعها استنادا الى تقارير رسمية وصحفية واستطلاعات محلية، فإن الوضع بمدينة الفنيدق وصل الى وضع كارثي ويؤشر على انفجار اجتماعي كبير في حال لم تتدخل السلطات العمومية لوقف هذا النزيف.
ووفق ذات المعطيات، فإن حوالي 9000 من ساكنة مدينة الفنيدق بدون مورد رزق حاليا، وذلك بعد توقيف التهريب المعيشي.

هذا الرقم مرشح للارتفاع في القادم من الأيام لكون حوالي 3600 عامل وعاملة بعقود قانونية يشتغلون بمدينة سبتة المحتلة مهددين بالطرد من عملهم لسوء وضع المقاولات بهذه المدينة بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا.

أزمة كورونا، هذه، تسببت في إغلاق حوالي 600 محل تجاري بالفنيدق، وإفلاس حوالي 30 في المائة من المقاهي والمطاعم والمخابز، بسبب تدني القدرة الشرائية من جهة، وتوالي الاجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات بالمدينة للوقاية من فيروس كورونا.

وبعد فقدان العديد من الاباء مورد رزقهم وتدني مستوى الدخل الفردي بالمدينة، اضطر بعض الاباء الى تغيير وجهة ابناىهم في التعليم، إذ هاجر ما لا يقل عن 900 تلميذ وتلميذة من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي بحثا عن المجانية رغم عدم رضاهم على أداء مؤسسات التعليم العام.

هذا الوضع دفع ببعض مؤسسات التعليم الخاص بالمدينة إلى تخفيض رواتب موظفيها ومستخدميها بحوالي 10 في المائة.

وحسب ذات الاحصائيات والاستطلاعات المحلية، فإن حوالي 3000 مواطن من ساكنة مدينة الفنيدق هاجروا المدينة صوب مدن أخرى بحثا عن فرص جديدة للعيش بعدما ضاق بهم الحال بمدينتهم.

فضلا عن ذلك، تم أغلقت معظم المؤسسات الفندقية أبوابها بسبب الأزمة التي عصفت بالمدينة، كما عرف قطاع الكراء والبناء وحركة سيارات الأجرة وأداء القروض البنكية شللا شبه تام.
هذه الاوضاع تسبب بطريقة مباشرة وغير مباشرة في ارتفاع حالات الطلاق وفقدان الشغل والهجرة السرية بعذه المدينة بالذات، فضلا عن عجز الساكنة عن أداء فواتير الماء والكهرباء لانعدام أو ضعف مورد الرزق.