"البام" يضع الطعن في "قانون معاشات النواب" بين يدي المحكمة الدستورية

بعث فريق الأصالة والمعاصرة رسميا طعنه في مقترح قانون معاشات النواب البرلمانيين الى المحكمة الدستورية، يدعي فيه عدم دستورية المقترح الذي تم التصويت عليه بالاجماع داخل الغرفة الأولى من البرلمان.
وحسب نص مذكرة الطعن، فإن فريق "البام" بمجلس النواب التمس من المحكمة الدستورية، اقرار تجريح ثلاث اعضاء من المحكمة لمي لا يشاركوا في مداولات اجتماع هذه المحكمة عند مناقشة مذكرة الطعن المقدمة، ويتعلق الامر بكل من مولاي عبد العزيز الحافيظي، ومحمد الأنصاري، ومحمد بن عبد الصادق، لكونهم سبق لهم ان كانوا برلمانيين عن الغرفة الاولى من البرلمان، وبالتالي هم معنيون مباشرة بهذا المقترح موضوع الطعن.

ويتمثل المطلب الختامي الثاني الذي تضمنته مذكرة الطعن، التي تقع في 10 صفحات، "التصريح بعدم دستورية مضامين مقترح قانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
والتمست المذكرة ان يتم اتخاذ الغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، صيغة قانون، وتغيير الشكل الخاريجي لهذا القانون بمقتضى مرسوم.