برلمانية من المصباح للعثماني: هناك أزمة تشريع حقيقية بين الحكومة والبرلمان

بعدما تصلب بعض الوزراء في الاستجاية لمطالب البرلمانيين بإحالة بعض النصوص التشريعية على البرلمان، بعد سنوات من الانتظار، يبدو أن بعض النواب قرروا إحراج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بجعل هذا الموضوع محط نقاش عمومي، بدل إبقائه ضمن النقاش الخاص بالبرلمانيين والنخب.
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، رسالة "مفتوحة" إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تنبهه إلى وجود "أزمة تشريع"، حقيقية بين الحكومة والبرلمان.

وطالبت البرلمانية، في الرسالة، رئيس الحكومة، بالتدخل، بصفته المؤسساتية وما منحه إياه الدستور في الفصل 78 من أجل إنهاء أزمة التشريع الحصالة.

وأوضحت رسالة البرلمانية أن مطالبتها اياه بالتدخل جاء بعد ما سلك البرلمانيون كل السبل لالتماس إحالة مشاريع قوانين بُذل فيها مجهود كبير من طرف البرلمان خلال فترة المناقشة والتصويت، قبل رفض بعض مقتضياتها من طرف المحكمة الدستورية باعتبارها مخالفة للدستور، أو داخل دواليب الحكومة وإداراتها بالنسبة لمسودات قوانين لم يُكتب لها الإحالة منذ سنوات رغم الوعود المتكررة.

وقال المصدر "أود إخباركم أن حكومتكم التي ندعمها في كل ما هو إيجابي وننبهها في إطار أدوارنا الرقابية إلى كل ماهو سلبي -حكومتكم- تُسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون (الفصلين 133 و 134)، بعدما صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته، وقد أحالته الحكومة على المجلس الوزاري لترتيب الآثار القانونية قبل أشهر عديدة"

ولفتت الى ان البرلمانيين لايزالون في انتظار إحالته على البرلمان من جديد. وقالت "لا نفهم أسباب تعطيله مما يعطل معه حقا دستوريا".

وشددت مخاطبة العثماني "ألتمس منكم كما العديد من زملائي البرلمانيين الذين عبروا عن ذلك بشكل متكرر في اللجان والجلسة العامة ووسائل الإعلام، وكما ينتظر الكثير من الحقوقيين، العمل على الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية حتى لا يضيع المجهود الهام الذي بُذل لتمكين أطراف الدعاوى من المواطنين بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية قانون قد يعتمده القاضي لإدانة متقاضٍ خارج الدستور، إلى أن تحكم المحكمة الدستورية".

ونبهت ذات البرلمانية الى أن الحكومة عطلت أيضا المسار التشريعي لقانون التنظيم القضائي، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، هو الآخر، قبل أن يتوجه رئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية مقتضيات يبدو أنها كانت موضوع تعديلات في الغرفة الثانية لم تنل القبول بعد المصادقة على القانون.

واستغربت البرلمانية تعطيل هذا القانون الهام في دواليب الحكومة، دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي، قبل ان تشير الى أن "التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام"، معتبرة ان هذا الخلاف "لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع، بل يُفترض المسارعة الى تكثيف النقاش إلى حين إيجاد الحلول التي تساعد البلاد على الخروج من وضعية الجمود بخصوص عدة قوانين أساسية".

وأضافت البرلمانية أن نفس الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أدى الى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بذل مجهود كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وظل أعضاء الحكومة يُبشرون البرلمانيين بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر،بل وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، ليكتشف البرلمانيون أنه لايزال يعاني من "البلوكاج" في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية، تقول ماء العينين.

وأشارت البرلمانية الى أن النصوص المشار اليها التي عطلت الحكزمة مسارها التشريعي هي على سبيل المثال، والا فإن غالبية اللجان البرلمانيين تعاني مع الحطومة بعدم احالة عدد من النصوص التشريعية على البرلمانيين للحسم فيها.