معركة الانتخابات.."الاستقلال" يهاجم "الأحرار" بسبب "الباطرونا"
مع اقتراب موعد الانتخابات، عاد حزبا الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار الى المواجهة السياسية المباشرة، إذ يحاول كل طرف إضعاف الطرف الاخر سياسيا بالنظر الى تقاطع المصالح السياسية للحزبين من جهة، ورهانهما على كلتة ناخبة بعينها.
ودشن ح ب الاستقلال هذه الحرب "المفتوحة" في الاجتماع الاخير للجنة التنفيذية بارسال رسائل مباشرة إلى "التجمع" رغم عدم ءمره بالاسم.
واتهم حزب الاستقلال، حزب التجمع الوطني للأحرار، باستغلال الإتحادالعام لمقاولات المغرب في معركته السياسية والحزبية، وذلك في سباق الاعداد لانتخابات مجلس المستشارين، الذي تضمن خلاله بعض الهيئات المهنية مقاعد لها بهذه الغرفة لادفاع عن مصالح رجال الأعمال.
ونبهت اللجنة التنفيذية لخطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين، حسب الحزب.
وحذر حزب الميزان من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، (في اشارة الى خزب الحمامة ) وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية.
وتوعد حزب علال الفاسي بالتصدى لمختلف السلوك الذي يجري داخل دواليب الاتحاد العام للمقاولات المغرب، بعدما أشار إلى ان هذا الأخير "تم اختراقه من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية".
كماتجدد اللجنة التنفيذية التنبيه إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين.
كما يحذر من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية.
وجددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إثارة الانتباه إلى "خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان، من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة، حسب المصدر.
