مدير مؤسسة تعليمية بمولاي يعقوب يحتجز أستاذا

في سابقة خطيرة من نوعها، أقدم مدير مؤسسة تعليمية عمومية على احتجاز أستاذ في إحدى الثانويات التابعة لمديرية مولاي يعقوب، بفاس وأغلق عليه بالأقفال باب المكتب الذي يرتاده الأساتذة للطباعة.
ووفق ما تداوله بعض الأساتذة والنقابيين بفاس، فإن المدير المشار اليه كان يسعى لتصفية حسابات شخصية مع الأستاذ المحتجز، بتلفيق تهمة محاولة سرقة الممتلكات والوثائق الإدارية بالمؤسسة.

ووقعت الواقعة بثانوية المستقبل بحمرية بمولاي يعقوب، إذ أنقذ الأستاذ المحتجز زميل له وجد بالمكان صدفة، وشاهد الحادث وقام بمحاولة فتح الباب وبعد ذلك اعتصم جميع أساتذة الثانوية وكذلك اطر الادارة من الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة مساء بالمؤسسة، واصلوا الاعتصام في اليوم الموالي على سلوك هذا المدير.

في هذا الاعتصام، ندد الأساتذة والأطر الإدارية بهذا السلوك، الذي وصفوه باللاتربوي والهمجي.

ودعا الأساتذة إلى ضرورة إلزام المدير المشار اليه حده، بإخضاعه للمسيرة القانونية، بسبب اعتدائه على كرامة الأستاذ.
وشدد الأساتذة على أن احتجاز أستاذ بهذه الطريقة يعد جريمة بكل المقاييس يعاقب عليها القانون مهما كانت الأسباب والخلفيات.
ويعتبر مجرما بلغة القانون بسبب جريمة الاحتجاز وذلك طبقا للفصل 436 من القانون الجنائي.

ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة.