يسود استياء وغضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار مادة الزيت في الأيام الأخيرة، وهو الغضب الذي يعكس غضب واستياء الأسر من هذه الزيادة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تواجهها.
وتنوعت التعبيرات الغتضبة من هذا الارتفاع بين من يعتبرها "حكرة"، وبين من يعتبرها "استغلال" وبين من يرى أنها "فوضى" ونتيحة لحكومة ضعيفة غير قاظرة على حماية جيوب المواطنين والأسر المغربية، لاسيما الفقيرة والمتوسطة.
وطالب رواد التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر ) حكومة سعد الدين العثماني، بضرورة التدخل العاجل لمنع هذه الزيادة التي تلهب جيوب المواطنين، ولاسيما أن الامر يتعلق بمادة حيوية يستعملها المغاربة بكثرة في طبخهم ولت يستغنون عنها مهما كانت الظروف.
وفي هذا السياق، استغرب الاستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، هذه الزسادة في اسعار زيت المائدة، في عز الازمة الاجتماعية ووباء كورونا وتداعياته، وهي الزيادة التي تصل الى 10 دراهم.
وقال الشرقاوي "لنفترض أن العثماني (وحكومته ) غير مسؤول عن هذا الارتفاع، وأن قانون العرض والطلب هو الذي تحكم في الزيادة، غير أنه اسي العثماني بيدك قانون المنافسة وحرية الاسعار اللي دارو اخوك في الله بنكيران".
وأوضح الاستاذ الجامعي أن قانون حرية الاسعار والمنافسة يسمح للادارة الموضوعة تحت تصرف رئيس الحكومة للتدخل لايقاف هذا القرار الذي يمس مائدة وجيب المواطن.
وتنص المادة الرابعة من قانون حرية الاسعار والمنافسة على أنه "لا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه (تنصان على حرية الاسعار والمنافسة ) دون امكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة او وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين.
