لفتيت يعلن عن بديل اللائحة الوطنية وتفاصيل توزيع المقاعد البرلمانية

انطلقت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المرتقبة صيف هذا العام، وذلك على وقع خلاف الاحزاب السياسية حول بعض النقط المفصلية المحددة لتموقع عدد من الاحزاب في المشهد الانتخابي القادم.
وقدم وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت تفاصيل النصوص القانونية المشار اليها، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب.
وكشف لفتيت عن التصور النهائي للحكومة بخصوص الظاىرة الدائرة الانتخابية الوطنية، معلنا عن نهاية هذه التجربة، وتعويضها بتجربة جديدة، ويتعلق الأمر بدوائر جهوية يرشح فيها النيتء والذكور، منح الزامية تقديم النساء في نقدمة اللائحة.
وأوضح لفتيت أن التصور البديل الذي جاءت به الحكومة يروم ضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المقاعد ال 90 التي كانت مخصصة للائحة الوطنية يبتم توزيعها على الجهات او الدوائر الجهوية، على ان تمنح ل 3 مقاعد كحد ادنى لاقل جهة من حيث الكثافة السكانية، فيما ال 54 ضمقعدا المتبقية سبتم توزيعها حسب عدد سكان كل جهة، شريطة ان لا تتعدى حصة أكبر جهة من حيث عدد السكان 12 مقعدا.
وهكذا سيكون من نصيب الجهة التي يقل عدد سكانها عن 250 الف نسمة 3 مقاعد، فيما سيكون من نصيب الجهات التي تتراوح كثافتها السكانية بين 250 وأقل من مليون 5 مقاعد.
اما الجهات التي تتراوح كثافتها السكانية بين مليون وأقل من مليونين 6 مقاعد، فيما الدوائر الإنتخابية الجهوية التي يتراوح عدد سكانها بيم مليونين واقل من 3 ملايين سيكون من نصيبها 7 مقاعد، و8 مقاعد بالنسبة للتي تتراوح بين 3 ملايين واقل من اربعة، اما التي تتراوح ساكنتها بين 4 و6 فسيكون من نصيبها 10 مقاعد و12 مقعدا للتي يتجاوز عدد ساكنتها 6 ملايين نسمة كما هو الحال بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات.