قانون يقطع الطريق أمام الأحزاب لتسييس "الباطرونا"

بعد الصراع الحامي الذي يتجدد كلما اقترب موعد الانتخابات، بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، حول الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قررت الحكومة تضييق الخناق على الأحزاب السياسية بمنع الدفع برموزها العاملة من داخل "الباطرونا" للترشح باسم الهيئة قي انتخابات مجلس المستشارين.

وأعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الحكومة وضعت مقتضى قانونيا في مشروع قانون المتعلق بمجلس المستشارين يقضي بعدم قبول الترشح للانتخابات برسم المقاعد المخصصة لممثلي الاتحاد الغام لمقاولات المغرب بتزكية من حزب سياسي..

هذا المقتضى، حسب لفتيت الذي كان يتحدث بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، الهدف منه ضمان تشكيل فريق خاص ب "الباطرونا"، يكون مستقلا عن أي هيئة حزبية او نقابية.

لفتيت الذي كان يقدم مشاريع القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية المرتقبة صيف هذا العام، أشار، من جانب آخر، إلى ان مشروع القانون المتعلق بمجلس المستشارين اشترط حصول المترشحين على حد أدنى من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.

هذا الشرط اعتبره لفتيت أساسي من أجل إعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين.

كما اقر المشروع، تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.