عريضة للعثماني ترفض محطة الأداء بعين عتيق

بعد الاحتجاجات الواسعة الغاضبة التي عبر عنها ساكنة عين عتيق وتامسنا والرباط وتمارة ضد الاشغال الجارية لإقامة محطة الأداء النابعة لشركة الطرق السيارة بالمغرب بمدخل عين عتيق، وجه عدد من المواطنين والفتعلين المدنيين عريضة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الموضوع.

وتطالب العريضة "بايقاف أشغال ورش بناء محطة ببدال، بعين عتيق- تامسنا- الهرهورة- للطريق السيار الحضري والتراجع عن فرض الأداء بهذه النقطة".
العريضة التي تمت صياغتها بناء على القانون رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تم تعميمها على فيسبوك من أجل التوقيع عليها.

وتؤسس العريضة ترافعها "اعتبارا للحقوق المكتسبة لعموم المستعملين للطريق السيار الرباط - الدار البيضاء منذ حوالي ثلاثين سنة على المقطع الطرقي الصخيرات-تمارة-الرباط-سلا، ولاسيما ساكنة إقليم الصخيرات وباقي مكونات القطب الحضري تمارة-الرباط سلا، واعتبارا لكون عقد امتياز استغلال الطريق السيار لم يسبق له أن خول الشركة الوطنية للطرق السيارة صلاحيات استخلاص أتاوات العبور عن هذا المقطع".
ولفتت الوثيقة التي توصلت بها رئاسة الحكومة، إلى أنه وبعد إنجاز الطريق السيار المداري بوزنيقة-تامسنا لغاية سلا الجديدة، فإن هذا المقطع أصبح مفصولا عن الطريق السيار الوطني وأصبح بحكم الواقع طريقا سيارا حضريا/طريقا سريعا وجب إدراجه في الأملاك العامة البلدية لمكونات القطب الحضري تمارة-الرباط سلا أو إن اقتضى الحال استصدار قانون منظم للطرق السيارة الحضرية بما يتناسب ووضعيته.

وشددت العريضة على ضرورة تراجع شركة الطرق السيار عن قرار اقامة محطة الأداء المذكورة، معتبرة ان هذه المحطة لا تستهدف سوى شريحة عريضة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة المستعملة لهذا المقطع، أي أرباب سيارات الأجرة والطلبة والعمال ومستخدمي القطاعين العام والخاص.

واعتبر المثدر ان اقامة محطة الأداء المذكورة تكون الشركة بصدد استعمال وسائل تمويل غير مواطنة لمشاريعها المستقبلية وغير مدروسة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمشروع.

العريضة أكدت أن الطريق السيار الحضري أصبح جزء من القطب الحضري الرباط سلا خصوصا بعد إنجاز مدن جديدة بمحيط العاصمة الإدارية مثل تامسنا والهرهورة و التوسعات التي عرفتها مدينة عين عتيق وكلها مدن مخصصة للسكن الاقتصادي للعاملين بالعاصمة الإدارية، مما سيرفع من تسعيرة النقل على هذه الشريحة المهمة من المستعملين وسيساهم حتما في تقليص قدرتهم الشرائية.

وقالت العريضة الموجهة لرئيس الحكومة "لكل هذه الاعتبارات، نرجو منكم التدخل من أجل إعطاء الأمر لشركة الطرق السيارة بالإيقاف العاجل للأشغال الجارية على هذا المقطع صيانة للمال العام المخصص لتكاليف هذا المشروع".

وأوضحت العريضة أن الامر بايقاف الاشغال "ملتمس وإجراء احترازي بهدف وقف الأشغال إلى حين تمكيننا من استنفاذ مختلف المساطر الإدارية والقضائية المتطلبة في الموضوع بما فيها عرض النزاع على الجهات القضائية وعلى مختلف الهيئات الدولية المختصة في الموضوع".

وشددت العريضة على أن انصراف هذه الشركة إلى ترتيب الأداء عن المتروكات الطرق سياراتية التي لم تكن في يوم من الأيام موضوع تفكير في إعادة تشغيلها بالأداء قد يطرح أسئلة كثيرة حول الجدوى القانونية والمالية لهذا الإجراء .
وتساءل المصدر "هل نحن أمام صفقة مالية تم اتخاذها في غفلة من أجهزة الرقابة لوضع حواجز مؤداة على ساكنة القطب الحضري الرباط تمارة ، ولمصلحة من يتم ذلك، وهل قامت الشركة بدراسة جدوى حول قيمة الأرباح المنتظرة من المشروع؟".
ويطالب الموقعون على العريصة بفتح تحقيق في القرار الذي تم اثداره من اجل اقانة محطة الاظار المذكورة، لافتة الى "أننا أمام قرار ارتجالي، يستلزم تحقيقا إداريا في الموضوع".