البيجيدي: القاسم الانتخابي على المسجلين مخالف للدستور
دشن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المواجهة السياسية ضد الحكومة بخصوص قوانين الانتخابات التي ستجري هذا العام.
وشدد رئيس فريق البيجيدي بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، رفض فريقه قطعا لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد من المسجلين.
واعتبر إبراهيمي، الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن هذا القاسم مخالف للمقتضيات الدستورية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الآلية الانتخابية "غير معتمدة في أي من الدول التي تعتمد التمثيل النسبي في الانتخابات".
وأضاف رئيس نواب العدالة والتنمية في ذات الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، أن اللوائح الانتخابية تشوبها شوائب كثيرة بسبب عدم تحيينها وضمها للموتى وللذين غيروا سكناهم، أو غادروا أرض الوطن.
وابرز ابراهيمي أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يعد التفافا على الاقتراع اللائحي، وأنه اقتراع فردي مقنع، لا يمثل إرادة الشعبية.
ويرى القيادي في حزب العدالة والتنمية أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية "سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، إلى جانب أنه يضر بنسب المشاركة، التي ستكون حسب رئيس الفريق، بدون جدوى.
