وعبرت الأمانة العامة، خلال اجتماع استثنائي لتدارس استقالة الأزمي، عن تمسكها به، ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، مبرزة أنه يجب تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه، ولمراجعته في الموضوع.
يُشار إلى أن إدريس الأزمي الإدريسي، أول أمس الجمعة، استقالته من رئاسة المجلس الوطني، وكذا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بسبب الصراعات الداخلية.
وقدم كذلك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قدم استقالته من الحكومة، وذلك في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مرجعا السبب إلى وضعه الصحي وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات.