الأحزاب تننافس في توسيع حالات التنافي البرلماني

بعدما بادر عبد اللطيف وهبي، الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى المطالبة بتوسيع حالات التنافي، سارع نواب حوب العدالة والتنمية إلى اقتراح توسيع هذه الحالات الى اقصى حد.
واقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إقرار التنافي بين العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة أو مع رئاسة مجلس كل جماعة يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع باللائحة أو مجلس عمالة او إقليم او مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

كما اقترح نواب البيجيدي، بمناسبة تقديم مقترحات تعديلات على قوانين الانتخابات الجاري مناقشتها بمجلس النواب، أن تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة يتم انتخاب مجلسها بالاقتراع الفردي أو مجلس المقاطعة.
نواب حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان اعتبروا أن توسيع حالات التنافي الغرض منه تمكين رؤساء الجماعات من القيام بمسؤولياتهم التي تتطلب حضورا ترابيا مستمرا.

وأضاف فريق البيجيدي في تبريره للمقترح الذي اقترحه على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يناقش بالبرلمان، ان توسيع حالات التنافي الهدف منه، ايضا، فرز نخبة برلمانية تتوفر على فرص اكبر للتكليف بالنشاط البرلماني.
ويأمل أصحاب المقترح ان يؤدي توسيع حالات التنافي إلى فسح المجال أمام تجديد النخب السياسية والبرلمانية، والرفع من حركة التداول على المسؤوليات الانتدابية.
وكان الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، طالب اثناء المناقشة العامة لقوانين الانتخابات باجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، بتوسيع حالات التنافي لتشمل الوزراء، مضيفا أنه لا جدوى من إقرار التنافي في حق البرلمانيين وإبقائه لأعضاء الحكومة.

وشدد وهبي على ضرورة توسيع حالات التنافي لتشمل مهمة وزير مع رئاسة جماعة ترابية تفوق ساكنتها 300 ألف نسمة.