في أعقاب نتائج التصويت التي أفرزت على قوانين الانتخابات، ولاسيما ما يتعلق بالقاسم الانتخابي والعتبة، تعالت بعض الأصوات من داخل العدالة والتنمية تلمح إلى أن العثماني فقد كل شيء ولم يعد له اي دور في رئاسة الحكومة.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أن "سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عمليا أغلبيته في البرلمان"، في إشارة إلى نتائج التصويت على القاسم الانتخابي الذي ظهر نواب البيجيدي وحيدين في مقابل جميع الأحزاب اغلبية ومعارضة.
وشددت ماء العينين، على أنه بنتيجة التصويت، التي ظهرت امس على القوانين الانتخابية، الذي جرى بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، "لا يمكن لحكومة سعد الدين العثماني أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة".
هذا الواقع الجديد "يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الإنتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الإنتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة"، تقول البرلمانية ماء العينين.
واعتبرت أن المغرب "يتجه إلى الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية وليس فقط العملية الإنتخابية"، لافتتة الى أن "كل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية".
واعتبرت القيادية في البيجيدي أن "الحزب (العدالة والتنمية)، عليه التفكير جديا بتقديم التضحية اللازمة ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونيا لأنه مسيء للمغرب ونموذجه ورصيده الديمقراطي الذي تراكم-مهما كان هشا- بتضحيات كبيرة من أطراف متعددة".
وقالت إنها "اقترحت مرارا إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية، للأسف لم يتم ذلك فوضعنا البلاد كلها في مأزق".
هذه المرافعة التي قدمتها القيادية في البيجيدي اعتبرها محمد شقير، المحلل السياسي، أنها سياسية أكثر منها وجهة نظر دستورية.
وأوضح شقير في تصريح "للجريدة 24"، أن ماء العينين أرادت أن توجه رسالة سياسية لسعد الدين العثماني، الأمين العام لحزبها (العدالة والتنمية) مفادها انه "لم يعد صالحا لقيادة الحزب ولا الحكومة".
انتقادات ماء العينين وعدد من القياديين الاخرين بالحزب فضلا عن الأعضاء الغاضبين يؤكدون من خلال خرجاتهم الإعلامية أن العثماني ومعه الوزراء الذين يدبرون الى جانبه شؤون الحزب والحكومة "أخفق" في أداء مهمته لأنه لم يضبط أغلبيته ولم يستطع ان يجعلها الى جانبه.
وفي المقابل اعتبر شقير أنه لا يمكن الاجوء الى الفصل 103 من الدستور لتجديد الثقة في العثماني، مشيرا إلى ان اغلبية العثماني تتأثر وتتطلب اللجوء الى الفصل 103 من الدستور عندما يفقد ائتلافه الحكومي ويخرج عن السيطرة.
وابرز أن نتائج التصويت التي ظهرت من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أمس لا يمكن ان نبني عليها الموقف النهائي والحديث عن الفصل 103 من الدستور الا عندما يتعلق الامر بالتصويت الذي يجري من قبل جميع النواب، أي في جلسة عامة، او عندما يفقد البيجدي اغلبيته مليا بالبرلمان.
