قاضي جزائري: قانون سحب الجنسية عن المعارضين غير دستوري

أثارت خطة الحكومة الجزائرية لفرض إسقاط الجنسية جدلاً ساخناً في الرأي العام.  عبد الله حبول ، المحامي في نقابة المحامين بالجزائر العاصمة والقاضي السابق ، يؤكد أن هذا "القرار السياسي يتعارض مع المواثيق الدولية والدستور".

"ينص هذا النص على إنشاء إجراء لسحب الجنسية الجزائرية المكتسبة أو الأصل الجزائري ، وهو إجراء ينطبق على أي جزائري يرتكب ، خارج الإقليم الوطني ، أفعالاً تلحق عمداً ضرراً جسيماً بمصالح البلد. الدولة أو مما يقوض الوحدة الوطنية.

وينطبق هذا الإجراء أيضًا على أي شخص ينشط أو ينضم إلى منظمة إرهابية وكذلك أي شخص يمولها أو يدافع عنها.

يتعلق هذا الاجراء أيضًا بأي شخص يتعاون مع دولة معادية. بالإضافة إلى ذلك ، تظل الأحكام المخططة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتضمن الحق في الاستئناف "، تحدد برقية من وكالة الأنباء الجزائرية مكررة البيان الصحفي الصادر عن رئيس الوزراء.

وصف المحامي والقاضي السابق هذا الإجراء بأنه "تعسفي" ويؤكد أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتنص المادة 15 من هذه الاتفاقية على حق كل فرد في التمتع بجنسية ما ، ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفاً ، ولا من حقه في تغيير جنسيته. قال عبد الله حبول: "إذا سُحبت جنسيته الأصلية عن مواطن جزائري ولم يكن لديه جنسية ثانية ، فسيصبح في الواقع عديم الجنسية".

بالنسبة له ، يعتبر الحرمان من الجنسية الأصلية انتهاكًا للدستور. انطلاقا من مبدأ جديد مكرس في ديباجة القانون الأساسي الذي تم تبنيه خلال استفتاء 1 نوفمبر 2020. "يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان على النحو المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان." رجل 1948 والعالمي المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر. ويضيف عبد الله حبول أن أسس الدولة هي التي يستهدفها مثل هذا الإجراء. "تُعرَّف الدولة بثلاثة عناصر أساسية: إقليم ، وسكان ، وسلطة. العلاقة بين العناصر الثلاثة هي الجنسية. إن حرمان المواطن من جنسيته يرقى إلى قطع هذا الارتباط ".

كما تشير إلى الطبيعة "التمييزية" لمثل هذه الآلية ، لأنها تتعلق فقط بالجزائريين الموجودين خارج التراب الوطني. على هذا النحو ، يشير إلى المادة 37 من الدستور: "المواطنون متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية لهم ، دون أي تمييز على أساس المولد أو العرق أو الجنس. الحالة الاجتماعية أو الظروف ".

وبحسبه فإن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات: "من يقف وراء هذا المشروع؟ لأي أهداف ولماذا يتم دمجها في قانون الجنسية وليس في قانون العقوبات؟ والغريب أن هذا النص تم إدخاله في قانون الجنسية وليس في قانون العقوبات ، حيث يفترض أن تكون المصادرة مرتبطة بجريمة. ولذلك ينبغي إدراجه كجملة تكميلية أو كجملة ثانوية ".

ويرى عبد الله حبول أن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية سيشتركان في المسؤولية إذا تم اعتماد هذا الإجراء: "الأول لأنه يتمتع بصلاحيات دستورية في صياغة النصوص ، والثاني لكونه يصدر بأمر. المؤتمر الشعبي الوطني "