يشكل اليوم العالمي للمرأة ذكرى للكفاح النسوي والمطالبات من أجل تعزيز حقوق النساء بمواجهة التمييز وانعدام المساواة.
وفي هذا الصدد، أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في تصريح ل" الجريدة24 " بأن هذه المناسبة تذكرنا بأوضاع المرأة المغربية وبماذا تحقق وبما ينبغي أن يتحقق.
وأضافت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن شعار المرحلة هو "لا للعنف المضاعف ضد النساء ولا للصمت كذلك".
وأشارت القيادية اليسارية إلى أن المرأة المغربية لازالت تحت رحمة النظام "الأبيسي" الخاضع للسلطة الذكورية الاقتصادية والاجتماعية والتقافية، متسائلة" لماذا النساء في بلدي لازالوا تحت وطأة هذا النظام الذي ينبغي تجازوه"مردفة أنه لتجاوز هذا النظام "البتريرياركي" لابد من تغييرات جذرية لتغيير الصورة النمطية للمرأة والعمل على بناء منظومة قيم تنص على المساواة والديمقراطية عبر تغيير القوانين التي ستساهم في تغيير العقليات وتغيير المجتمع.
في يوم المرأة العالمي، تضيف المتحذثة ، يجب التذكير أيضا بما جاء في الدستور المغربي وما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية تكرس الصيرورة نحو الديمقراطية لتحقيق المناصفة في الأجر ومناصب القرار والوصول إلى المعلومة و كذلك وسال الإنتاج، على اعتبار أن المرأة تعاني من عنف مضاعف : اقتصادي واجتماعي" ولهذا السبب جاءت منظمة العمل الدولية بقرار 190 لتحمله بذلك الحركة النسائية المغربية على عاتقها قصد إيجاد حلول لثغرات التشريعات الوطنية".
وشددت المتحدثة على ضرورة مصادقة الحكومة والدولة على المادة 190 من أجل الكرامة والسلامة و إيجاد عمل لائق يحترم كرامة الإنسان كإنسان بلا عنف ولا تحرش ولا إساءة لفظية ولا مطاردة ومضايقات ولا عنف منزلي مع ضمان حقها في التعبير وفي التنظيم النقابي.
وقالت منيب أن هذه المناسبة أيضا للتذكير بالمكتسبات أمام العنف الاقتصادي والاجتماعي، داعية إلى الانخراط المكثف من أجل الانخراط السياسي والنقابي والقضاء على العقليات البائدة.
ولفتت المتحدثة الانتباه إلى أن هناك فوارق كبيرة على مستوى الاجتماعي والمجالي، ما يوضح معاناة المرأة المغربية مؤخرا مع الفيضانات التي شهدتها الدار البيضاء وبعض المدن وداخل المقاولات كما وقع في طنجة بسبب المقاولات الشبيهة بالقبور ومن هنا يجب التذكير بما وقع من أجل نصرة المرأة والنهوض بقيمها في صلب بناء مغرب ديمقراطي حديث.
