شنآن بين نقابة البيجيدي وعميد كلية الشريعة بفاس

يبدو ان شد الحبل بين عميد كلية الشريعة بفاس والاساتذة والموظفين مستمرا، بالرغم من المطالب التي سبق أن وجهها بعض الفاعلين النقابيين بالكلية لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التدخل لوضع حد لما يقع بهذه الكلية.

وتجددت هذه الدعوات مرة أخرى، إذ نبه فاعلون نقابيون بكلية الشريعة بفاس، بمناسبة 8 مارس، إلى أن الأطر الإدارية والتقنية بهذه المؤسسات يعانون من العديد من المشاكل والإكراهات.

وهاجم الفرع النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بكلية الشريعة، عميدة هذه الأخيرة، متهما إياه بالوقوف ضد مصالح المؤسسة.

الفرع النقابي المذكور الذي اجتمع أمس، اتهم عميد الكلية بالتنصل من التزاماته وتعهداته التي التزم بها مع الأساتذة، وبدل تنفيذ هذه الالتزامات عمد إلى نهج سياسة التسويف في التعامل مع الملف المطلبي للأطر الإدارية والتقنية.
الأكثر من ذلك اعتبر الفرع النقابي المذكور ان العميد يعرقل العمل النقابي ويضيق عليه، بل وينعته بمصطلحات نابية، فضلا عن استخفافه بالتدابير الاحترازية الواجب توفيرها بالمرفق العام حماية للمرتفقين، يقول الفرع النقابي في بيان.
وتتهم النقابية عميد كلية الشريعة بالانتقائية في منح التحفيزات في غياب معايير واضحة وشفافة، وامتناعه عن صرف التعويضات الخاصة بالموظفين الذين أسهموا في مشروع رقمنة الإدارة، والتي رصدت لها رئاسة الجامعة ميزانية استثنائية.

وتواصل "الجريدة 24" مع بعض الاطر الادارية والتقنية بكلية الشريعة، الذين أكدوا أن هذه المؤسسة تأججت بها الأوضاع منذ تعيين عبد المالك اعويش عميدا لها.

اضطراب الأوضاع بهذه المؤسسة، حسب ذات المصادر، اكدتها العديد من البيانات التي أصدرتها نقابات الأساتذة ومراسلات موقعة من طرف كل هياكل المؤسسة تهاجمه فيها وتصف تسييره بالعشوائي.

ووفق ذات المعطيات فإن التمثيليات النقابية بملية الشريعة تعتزم تأسيس وحدة نضالية تضم نقابات الأساتذة والموظفين للتصدي لتجاوزاته، بعدما حصل اتفاق مبدىي على هذه الوحدة بين الفاعلين النقابيين.