سطات: متضرر من ذوي الحقوق يلتمس إيفاد لجنة إقليمية للوقوف على الخروقات

أمينة المستاري

التمس علي الناوي، من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد عيسى بورية، بإقليم سطات، في شكاية وجهها لمجلس الوصاية الإدارية بالرباط، وكيل الملك بابتدائية ابن احمد، عامل إقليم سطات بإيفاد لجنة إقليمية للوقوف على جميع الخروقات التي ارتكبت في حقه من طرف نواب أراضي الجموع، بمن فيهم قريبين له، واعتبرها خروقات ترتكب في حق كل ضعيف ومن شلت قوته وعجز عن الدفاع عن نفسه.

الناوي وجه شكايته وتظلمه، تتوفر الجريدة24 على نسخة منه، يؤكد فيها تعرضه "للاحتيال منذ حوالي 10 سنوات لانتزاع أربعة قطع أرضية بجماعة النخيل مجموعها 14,5خدام، موزعة بأرض تويزغة، والسوابع ومكيرط محسون وأرض الكاعة."

وجاء في شكاية الناوي أنه وبعد سنوات من العمل وخدمة قضايا الجماعة النيابية، واستثمار أمواله لخدمة المنطقة وتنميتها، توفرت فيه جميع الشروط ومعايير الاستفادة من الملك الأنثى، أصبح يستغل مجموعة من القطع الأرضية المتواجدة بأراضي الجموع التابعة لدوار أولاد عيسى أولاد بورية حمادشة، لكن اضطرته الظروف إلى الانتقال إلى أكادير دون أن يقطع صلته بجماعته، بخلاف ما جاء في تقرير الجماعة النيابة التي قررت تجريده من الأراضي.

وأضاف الناوي أنه تعرض للاحتيال، بعد أن توقيعه على عقد تنازل ظنا منه أنه يوقع على عقد كراء لأحد أقربائه بالجماعة، وتم استغلال أميته وجهله بالقراءة والكتابة، ليتم تجريده من كافة حقوقه.

واعتبر المشكي أن القرار المتخذ في اجتماع للجماعة النيابية السلالية لدوار أولاد عيسى بإقليم سطات، بناء على مقال شفهي لقريبه وهو رئيس الجماعة، مجحف في حقه، مؤكدا على أحقيته في الاستفادة من الملك الإثني، عوضا عن قريبه الناوي.

قرار الجماعة النيابية "قصم ظهر البعير"، فقد صدر في غياب المشتكي، بعد أن جاء في تعليلها أن علي الناوي يقطن خارج الجماعة السلالية، واعتبر سببا لعدم أهليته لتملك القطع الأرضية، خاصة وقد أعلن رئيس الجماعة الذي يقربه أنه متضرر من عدم استفادته من الأراضي موضوع القرار وقررت الجماعة النيابية انتزاع الأراضي وإلغاء حق الانتفاع الدائم ونقله إلى قريبه قصد التصرف فيه واستغلاله.