حددتها مدونة الأخلاقيات القضائية..لائحة الممنوعات على قضاة المملكة
بعدما كثر الجدل في صفوف القضاة حول الممنوعات على هذه الفئة في التواصل مع كل ما هو خارج عن الجسم القضائي، أخرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية للعلن مدونة جديدة ترسم الخطوط الحمراء للقضاة المغاربة.
ووضع المجلس الاعلى للسلطة القضائية مجموعة من القواعد الأخلاقية، وحذرت من عدم اتباعها، تحت طائلة المساءلة أمام اجهزة أجهزة المجلس الأعلى.
وأبرز الممنوعات التي فرضها المجلس الأعلى للسلطة القضائية على القضاة، ما يتعلق منها بحضور هذه الفئة في وسائط التواصل الاجتماعي.
وبموجب هذه المدونة التي نشرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية للمملكة، فإنه يحضر على القضاة الدخول في سجالات على وسائل التواصل الاجتماعي، كيفما كان نوعها أو سياقها، رغم أن المدونة منعت على القضاة الذين يحثون حسابا أو صفحة خاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي الكشف عن هويتهم الحقيقية بهذه المواقع.
وفي حال أراد أحد القضاة الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المدونة تحث القضاة وتمنعهم من الكتابة بلغة غامضة أو بالتلميحات أو بلغة مستفزة أو استعمال لغة مشينة أو غير لائقة.
وحذرت ذات الوثيقة الأخلاقية من كل ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو يؤثر على استقلالية ونزاهة وحيادية القاضي، من قبيل نشر صور أو شرائط فيديو او غيرها على صفحته بالفيسبوك أو أي من الوسائط الاجتماعية الأخرى.
ونبه المصدر إلى ضرورة أن يلتزم القاضي بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بأي شأن آخر.
وقيدت المدونة حتى تعامل القضاة مع الصحافة، إذ منعتهم من إجراء مقابلات إعلامية أو صحفية إلا إذا أشعر القاضي المعني مسبقا الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة بالنسبة لقضاة النيابة العامة.
ومنعت ذات الوثيقة على القضاة التحدث أمام العموم في القضايا المعروضة على المحاكم أو التعبير عن آراء بشكل يضعف الثقة في حياد القضاء.
حتى تحرك القضاة في الفضاء العام خارج المحاكم وعلاقاته مع الناس، أصبح موجبا للمساءلة الأخلاقية من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ نبهت المدونة القضاة بضرورة أن يعمل كل قاضي على اختيار الأماكن التي يتردد عليها بعناية، ويتوخى الحذر عند ربط العلاقات الشخصية.
ومنعت ذات الوثيقة على القضاة منح اس استشارة قانونية في مختلف النوازل، لاسيما المعروضة على أنظار المحاكم.
