المهاجري: لن نترك مشاكل المغاربة لنتفرغ لنقاش البيجيدي لحل الجرار

في أعقاب التوتر الذي شهدته مكونات المشهد السياسي في الآونة الأخيرة حول قوانين الانتخابات من جهة وتقنين القنب الهندي من جهة ثانية، عادت قيادات حزب العدالة والتنمية لتجدد مطالبها بدعوة قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى حل هذا الحزب ومغادرته للمشهد السياسي والحزبي.
دعوات قيادات البيجدي أبرزها إدريس الأزمي الإدريسي، البرلماني ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لحل حزب الاصالة والمعاصرة جاءت في أعقاب دفاع عبد اللطيف وهبي، البرلماني والأمين العام لهذا الأخير، على اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل احتسابها على أساس الأصوات الصحيحة وإلغاء العتبة.
وكان الأزمي الإدريسي قال في تصريح فيديو على صفحته بالفيسبوك “إن أردتم، فعلا، الدفاع عن الأحزاب الوطنية، فلتعلنوا عن حل الحزب، وليعد كل واحد منكم إلى حزبه الذي أتى منه، منكم من كانوا في عائلات استقلالية ومنكم من جاء من الحركة الشعبية ومن التجمع الوطني للأحرار، ومنكم من جاء من اليسار”.
هذا التصريح جاء ردا على وهبي الذي ادعى ان اقتراح حزبه الى جانب الأحزاب السياسية الاخرى من الاغلبية والمعارضة، الممثلين في البرلمان، لصالح تعديل القاسم الإنتخابي والغاء العتبة، الهدف منه "إنقاذ الأحزاب الوطنية"، في إشارة إلى الأحزاب التي لم تعد تفلح في نيل مقاعد محترمة بمجلس النواب والمستشارين في الإنتخابات، لعدم تصويت المغاربة لصالحها.
هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، اعتبر أن عودة قيادات حزب العدالة والتنمية إلى الدعوة لحل "البام" واختفائه عن الحياة السياسية "خطاب قديم واستهلك في 2016"، في إشارة الى تصويت المغاربة لصالحه وحصوله على المرتبة الثانية في الانتخابات بأزيد من 100 مقعد.
وأشار البرلماني المذكور قي تصريح "للجريدة 24"، الى ان قيادة "البام" ام تعد تأبه لهكذا تصريحات، لافتا الى انه "لايمكن أن نترك مشاكل المغاربة جانبا ونتفرغ لمثل هذا النقاش".
وقال المهاجري إن "هذه التصريحات السياسية خلفيتها واحدة، وهي أن أصحابها لا يقبلون بالديمقراطية وبحرية النقاش الحقيقي وبسلطة البرلمان"، في إشارة إلى تحالف الأغلبية والمعارضة البرلمانية من اجل تقديم تعديلات مشتركة حول القاسم الانتخابي والعتبة، باستثناء العدالة والتنمية الذي عارض هذه التعديلات وصوت ضدها، واعتبرها مخالفة للدستور وضد المسار الديمقراطي الذي يسعى المغرب لبنائه.

وأردف المهاجري "نحن نريد منهم (قيادة العدالة والتنمية)، ان يقدموا لنا خمس وعشر سنوات من تدبير الشأن العام الوطني والترابي، بعدما ترأسوا الحكومة ولايتين وسيروا غاليية المدن، ولاسيما المبيرة منها".