الحماية الاجتماعية للمغاربة ستكلف 5100 مليار سنويا
تسارع حكومة سعد الدين العثماني الخطى من أجل الوفاء بالتوجيه الملكي الذي وجه الحطومة إليه والمتعلق بتعميم التعطية الصحية على كل المغاربة بعدما بات نصفهم محروم منها.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تفاصيل مشروع قانون-إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الجمعة 12 مارس الجاري.
وأوضح بنشعبون أنه من أجل انجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، فإنه سيتم منح الأولوية والاسبقية لإنجاح ورش المساهمة المالية الموحدة التي تهم غير الاجراء والمهنيين والمستقلين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة، سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.
ولفت الوزير ذاته الى أن هذا الغلاف المالي السنوي سيتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض، بما قيمته 14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية التي ستكلف سنويا 20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد التي ستكلف هي الأخرى 16 مليار درهم ثم تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل الذي سيكلف مليار درهم.
وتابع الوزير بنشعبون أن تمويل هذا الإصلاح الذي جلء به قانون الاطار المذكور يعتمد على آليتين، الأولى تتمثل في الاشتراكات التي ستقدر لحوالي 28 مليار درهم، والتي ستكال و"تفرض" على الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، فيما تقوم الالية الثانية على مبدأ التضامن والذي سيمكن من تحصيل 23 مليار درهم وستطال الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
يذكر أنه سيتم تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين. هذا التأمين يرتقب أن يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
هذا وسيتم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
