تقرير رسمي يكشف مستوى تحسن معيشة وصحة المغاربة

كشف الاستعراض الوطني الطوعي لسنة 2020 حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن مدى تحسن معيشة المغاربة وتحقيق بعض الأهداف التنموية.

التقرير الذي انجزته المندوبية السامية للتخطيط افاد انه فيما يتعلق بتحسين ظروف معيشة السكان، فإنه تم القضاء على الجوع بالفعل سنة 2014 وتقليص الفقر بالمغرب إلى 9,2 في المائة سنة
2018 .
واضاف ذات التقرير أنه بفعل جهود محتلف الفاعلين فإنه تم تحسين تغذية الأطفال دون سن الخامسة، حيث تم تقليص الهزال إلى 6,2 في المائة سنة 2018 .
وفي سنة 2019 ، تم تعميم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في الوسط الحضري، وتعمميه تقريبا في الوسط القروي، حيث يبلغ
"4,97 في المائة بالنسبة للماء، و6,99 في المائة بالنسبة للكهرباء، و91 في المائة بالنسبة للتطهير.

التقرير أكد انه تم تحسين ظروف السكن، حيث انخفضت نسبة المساكن الحضرية العشوائية من 4,8 في المائة سنة 2004 إلى 6,3
في المائة سنة 2018 .

أما على المستوى الصحي، اشار التقرير الى أن المغرب حقق بشكل كلي أو يكاد أن يحقق الغايات المتعلقة بوفيات الأمهات والأطفال، سنة 2018 .
واوضح المصدر انه بلغ معدل وفيات الأمهات 6,72 وفاة لكل 100 الف والدة حية، سنة 2018 ،ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
16,22 لكل 1000 والدة حية، ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 56,13 وفاة لكل 1000 والدة حية. وبالمثل، وصل معدل التغطية الصحية إلى 8,68 %سنة 2019.
وفي المجال التعليمي، وبعد تعميم التعليم الابتدائي وتحقيق المناصفة بين الجنسين في جميع الاسلاك الدراسية تقريبا، بلغ معدل التمدرس بالسلك الثانوي الإعدادي 92 % سنة 2019.
اما على الصعيد الاقتصادي، وبالرغم من سياق دولي صعب، أبان الاقتصاد المغربي عن مصوده، يقول تقرير منظوبية التخطيط، وتطور معدل سنوي متوسط يقدر ب 2,4 % بين سنتي 2000 و2018 ، في وقت ارتفع فيه الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي للفرد من 16
ألف درهم إلى حوالي 28 ألف درهم.
وأضاف التقرير أن الإصلاحات التي اعتمدها المغرب، وخاصة
الاقتصادية مهنا، مكن من إرساء مناخ ملائم للأعمال. وأشار المصدر الى انه تم إجراء أكثر من 30 إصلاحا تنظيميا وإجرائيا ومؤسساتيا
منذ سنة 2010 ،في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال(CNEA ،(تتعلق بتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، وتحسين
مسطرة الحصول على رخص البناء من خلال إحداث شباك
وحيد للتعمير ومنصة إلكترونية في الدار البيضاء، وتعزيز
حماية المستثمرين بفضل إصلاح قانون شركات المساهمة،
وكذا إصلاح مدونة التجارة.
واعتبرت الوثيقة انه بفضل هذه الإصلاحات تمكن المغرب من احتلال
المرتبة 53 من بين 190 اقتصادا عالميا، حسب تقرير البنك
الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 ، مسجلا تقدما
ب 7 مراتب مقارنة بسنة 2018 ( المرتبة 60 ،)و ب 75 مرتبة
مقارنة بسنة 2010( المرتبة 128 .) وهو مصنف الأول في
شمال إفريقيا، والثالث على مستوى إفريقيا ومنطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا، يقول التقرير.

يذكر ان مندوبية التخطيط انجزت التقرير حول الاستعراض الوطني الطوعي لسنة 2020 حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار مسلسل تنفيذ مقتضيات الفقرتين 79 و 84 من القرار 70/1 « تحويل عالمنا : برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 .» والذي يأتي بعد الاستعراض الأول المنجز سنة 2016.