مطالب بالعفو الشامل عن مزارعي الكيف تزامنا مع تقنين زراعته
فاس: رضا حمد الله
جددت فعاليات محلية بالمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي في الشمال المغربي، مطلبها بالعفو الشامل عن كل مزارعيه الذين حكموا وتوبعوا في ملفات جنحية أمام محاكم مدنهم، بتهمة زراعة الكيف أو محاولة ذلك خاصة بإقليمي تاونات وشفشاون ووزان والحسيمة وتطوان.
وأطلق رؤساء جماعات ومنتخبون وجمعويون نداءات لحكومة سعد الدين العثماني، بالعفو عن المزارعين المحكومين انسجاما مع قرار تقنين زراعة الكيف الذي صودق عليه فاتحا صفحة جديدة لتنظيم هذه الزراعة وتوجيه استغلال تلك النبتة لما هو طبي وتجميلي.
ونشر بعضهم تدوينات فيسبوكية في صفحاتهم الخاصة مطالبين الدولة بالعفو عن المزارعين سيرا على خطوات أحزاب وبرلمانيين سبق لها أن تبنت المطلب سابقا وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي بتاونات، التي سبق لها أن طالبت بذلك وتقنين زراعة القنب الهندي.
ولا تكاد جلسة من جلسات محاكم المدن والأقاليم المعنية بزراعة الكيف، تخلو من ملفات جنحية يتابع فيها فلاحون بتهمة زراعة القنب الهندي ومحاولة إنتاجه، في الوقت الذي صدرت فيه أحكام في حق آخرين غالبيتها سالبة للحرية بمدد مختلفة ومتباينة حسب كل حالة.
وما زال آلاف الفلاحين مطلوبين للعدالة لورود أسمائهم ضمن قائمة المزارعين بناء على إفادات لأعوان السلطة في حملات سابقة، الشيء الذي كان له تأثير على ممارستهم حياتهم اليومية بشكل عاد بما في ذلك ارتياد الأسواق الأسبوعية للتبضع، مما يكاد بعضها يخلو من الرجال.
وكان لإدراج أسماء فلاحين ضمن لائحة المبحوث عنه لهذه الزراعة، أثر سلبي عليهم خاصة أن نسبة كبيرة منهم لم يتيسر لهم إنجاز أو تجديد بطائق التعريف الوطنية أو إنجاز أبسط الوثائق خوفا من الاعتقال، فيما يحرم أبناؤهم من تقديم طلبات الاستفادة من المنح رغم نجاحهم في الباكلوريا.
