رئيس بلدية أكادير وأربعة من نوابه أمام قضاة جطو

أمينة المستاري
انعقدت الجمعة الأخير، أول جلسة عمومية في قضية صالح المالوكي رئيس بلدية أكادير وأربعة من نوابه وموظفين اثنين، الدين يتابعون بتهم المبالغة في تقدير تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار.
ومثل الرئيس ونوابه وموظفيه أمام قضاة جطو لساعات، تم خلالها الاستماع إليهم حول الاختلالات التي تهم تدبير قطاع التعمير خلال 2016و2017، إلى جانب التقرير المالي الذي يخص نفس المرحلة والصفقات التي قام بها المجلس الجماعي الدي يقوده حزب العدالة والتنمية.
وكانت مرحلة التحقيق قد استثنت النائب المفوض في الشؤون الرياضية، وأسقطت المتابعة في حقه، في حين توبع الرئيس وأربعة من نوابه في قضية المبالغة في تقدير تعويضات التنقل، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية، وقد أعلن المالوكي عن التهم الموجهة له ومن معه في ندوة صحفية، بعد أن تم تبليغه بها مفوض قضائي.