هكذا تم إجهاض مخطط الانقلاب على برلماني المصباح عبد المولى بميناء المتوسط

استغرق النظر في قضية شركة الملاحة البحرية “كوماناف"، بمحكمة الاستئناف بالرباط، حوالي عشر سنوات.

لازال التأخير سيد الموقف في الطور الاستئنافي لملف شركة البرلماني سمير عبد المولى عن حزب العدالة و التنمية، على الرغم من مرور أزيد من 69 جلسة على انطلاق أولى جلساتها وذلك في سنة 2013.

لم يبرح ملف " كوماناف " مكانه بسبب التأخير المتكرر، والذي يتابع فيه مديرها العام السابق توفيق الابراهيمي واثنين من النقابيين وثلاثة متهمين آخرين على خلفية تكوين عصابة إجرامية للإعداد وللمس بسلامة الدولة الداخلية ولتخريب منشآت موانئ وبواخر والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني والمشاركة فيه.

فصول هذه القضية المثيرة تدور أحداثها التي انطلقت في سنة 2012، بعدما عمد الأضناء على زرع الفتنة وخلق البلبلة والفوضى من أجل إطالة صراع كان قائما بين البحارة وبين شركة فازت بالصفقة بميناء طنجة المتوسطي، هذا الصراع سيبلغ أشده بعد فتح خط بحري يربط بين ميناء طنجة وميناء "سات" الفرنسي من طرف إحدى شركات النقل البحري الايطالي.

بحيث وفي سنة 2012 مع دخول الشركة اليطالية الجديدة غمار تأمين رحلات المهاجرين، عمد المتهمون كل من جهته عبر التنسيق فيما بينهم على تحريض البحارة على الإضراب بالبواخر المغربية المتواجدة بميناء "سات" الفرنسي من أجل عرقلة عمل البواخر التابعة للشركة الايطالية " ج ن في" التي اخترت من طرف وزارة النقل في إطار طلب العروض لنقل المغاربة من وإلى أوروبا، والتي حلت محل شركة "كوماريت" التابعة لمجموعة "كوماناف فيري" واللتان كانتا تعانيان من مشاكل مادية نتيجة تراكم الديون عليهما، الشيء الذي أدى إلى توقف نشاطهما و حجز البواخر المملوكة لهما.

ومع توقف نشاط الشركة المشغلة السالفة الذكر لصاحبها البرلماني "البيجدي" قام الموقوفين إلى بدل قصارى جهدهم لإجهاض كل الحلول المتخذة من أجل وضع حد لمشاكل البحارة مع الشركة الجديدة، عبر القيام على إقناع هؤلاء البحارة بمرابطة البواخر المتواجدة بيمناء "سات" وحتهم على عدم التحرك من أرصفة الميناء المذكور، قصد إجبار الشركة الايطالية على مغادرة الميناء ومنعها من الإرساء بالميناء الفرنسي، وكذا منعها من دخول ومغادرة الموانئ المغربية وذلك تحقيقا لمصالحهم الشخصية ومصالح أشخاص وشركات أجانب، عبر الاستعانة بتبادل المعلومات وجمعها بمساعدة بعضهم والتنسيق فيما بينهم، من أجل تحريض البحارة و العمال وتأجيج الوضع بالموانئ.

هذا الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بعدما أقدم البحارة والمضربون على حجز آليات ومعدات للعمل كالرافعات والشاحنات بغرض شل وتجميد السير العادي لعمل البواخر الأجنبية بالميناء المتوسطي، لاجبار هذه الأخيرة على كراء بواخر من الشركة المفلسة وارضاخها لمطالب الشغيلة، إلى أن بينت التحقيقات والتحريات التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على طلب اجراء تحقيق تورط المعنيين بالأمرـ ليتم احالتهم على قاضي التحقيق كل حسب المنسوب إليه، وعرضهم على أنظار العدالة التي قالت كلمتها الأخيرة في حقهم.

و كانت غرفة الجنايات الأولى المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، قد قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق توفيق الإبراهيمي المدير العام السابق لشركة "كوماناف" كما قضت بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل من المدير المركزي السابق للموارد البشرية بنفس الشركة٬ وملحق سابق بالمعهد العلمي للصيد البحري٬ وبسنتين حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق بنقابة البحارة وبسنة حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق لعمال المناولة٬ فيما قضت ببراءة محمد بن عبد الله الذي يشتغل ملاحا بميناء طنجة من جميع التهم.