تطورات مثيرة في قضية محاكمة المحامي المنتصر بوعبيد أمام ابتدائية بنسليمان

فاس: رضا حمد الله
عرفت قضية محاكمة المحامي المنتصر بوعبيد وشقيقيه، أمام ابتدائية بنسليمان، تطورات جديدة ومثيرة توحي بدخول الملف منحى آخر قد يجر منجزي المحاضر إلى المساءلة القانونية، بعدما شكك دفاعه فيها وفي مضمون شريط قرص مدمج من إنجاز الشرطة، طالبا الدفاع بعرضه كاملا وليس مقاطع مقطعة منه كما قررت ذلك هيئة الحكم.
وقال محمد بنعبد الله الوزاني، محامي من فاس، ينوب عن زميله المنتصر، إن تلك المقاطع مختارة بعناية، مؤكدا أن الدفاع يطالب بكل الشريط وليس جزءا منه، مبرزا أن شهادة الشهود أمام المحكمة مطابقة لما صرح به المتهمون في سائر المراحل خاصة ما يتعلق بتعرضهم للسب والشتم من طرف موظف الشرطة المشتكي وابنه وزوجته.
وتحدث عن أن الشهود أكدوا أن الضابط احتجز الإخوة الذين "لم يصدر عنهم أي فعل يفيد احتجازهم أفراد الشرطة" وكون "الضابط الذي تواجد أولا، هو نفسه محرر المعاينة والمحضر، في حين أن المحاضر تقول أن من حضر هو مفتش الشرطة وبعدها الضابط"، مؤكدا أن شهادة الشهود زكت ما قاله الإخوة بوعبيد ويسائل منجزي المحاضر.
وقال الوزاني إن الملف أخذ أبعادا خطيرة بعدما أكد الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة، أن المحامي زميله المنتصر، "كان ضحية تواطؤ ضابطة الشرطة القضائية مع زميله جار المحامي المتهم، للإيقاع به في ملف وقائعه من نسج خيال الضابط"، مشيرا إلى أن الشهود أكدوا أن ما ورد في المحاضر، لم يدلوا به ومخالف للحقيقة ولم يطلعوا عليها.
هذه الأمور أثارها الدفاع في جلسة محاكمة الإخوة بوعبيد أمس الإثنين، كما كشف ذلك الوزاني، مؤكدا أن الشهود جيران ولم يثر انتباههم أي ضوضاء صادرة من شقة المنتصر بوعبيد المحامي بهيئة الدار البيضاء، المتابع وشقيقيه في حالة سراح بناء على شكاية تقدم بها ضدهم رجلا أمن، حيث انتصب عشرات النقباء والمحامين للدفاع عنه.
ويتابع الإخوة الثلاثة لأجل "السكر العلني البين وإحداث الضوضاء وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والاعتداء عليه والاحتجاز وارتكاب الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان"، بعدما أجلت المحكمة محاكمتهم في 8 جلسات سابقة قبل تأجيل المحاكمة من جديد أمس، إلى جلسة الخامس من أبريل المقبل.
وسبق للمحكمة أن غيرت القاضي الذي باشر المحاكمة، بآخر، بعدما دخلت هيأة الدفاع عن زميلها وشقيقيه، في صدام في إحدى الجلسات، كما الأمر بالنسبة لممثل الحق العام الذي تم تغييره بدوره في جلسة أخرى بعدما رافع وهو جالس، مما جعل الدفاع يحتج عليه ويطالب بوقوفه.