ملف التعاقد... وزارة أمزازي في قفص الاتهام
فاس: رضا حمد الله
لم يعد لوزارة التربية الوطنية أي مبرر مقنع لنهج سياسة "كم حاجة قضيناها بتركها" في تعاملها وتفاعلها مع ملف الأساتذة المتعاقدين خاصة أمام استمرار هدر الزمن المدرسي والتدافع غير محمود العواقب وإصرار المتضررين على الاحتجاج لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة بالإدماج والاستفادة من نفس حقوق زملائهم.
سياسة الصمت وغض الطرف التي تنهجها وزارة سعيد أمزازي، اتجاه هذا الملف، لن تخدم القطاع في شيء، بل ستزيد الأمور تعقيدا في ظروف استثنائية مفروض أن تكون فيها حلول المشاكل استثنائية، ومشكل التعاقد مشكل مؤرق للعموم وليس فقط لأساتذة يضحون ويستحقون الإدماج رأفة بأحوالهم وعائلاتهم الصغيرة والكبيرة.
إن ملف التعاقد حارق والوزارة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة غير منقوصة، في تدبيره بغض النظر عن الطريقة التي أسقطت بها الحكومة، قضية التعاقد على رؤوس قطاعات بينها التعليم، في ظل رفض شعبي وجماهيري زاحف أمام التضامن الكبير مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وذلك على أرض الواقع وافتراضيا.
الآن وقبلا وبعدا، هناك مواجهة مباشرة بين وزارة أمزازي غاضة الطرف والصامتة عن التفاعل، والمتعاقدين المصرين على الاحتجاج مهما كلفهم ذلك من رواتبهم الهزيلة وأجسادهم المنهكة التي لا تسلم من تعنيف في عدة محطات احتجاجية آخرها ما وقع بالرباط وتناقلته مواقع وصفحات فيسبوكية فضحت لغة العصا.
إن المتعاقدين ومعهم المتعاطفين مع ملفهم، في حاجة لفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول على أرضية مطالبهم بالإدماج، وهم محقون ومن حقهم ذلك، ووزارة أمزازي عوض أن تلتزم الصمت في موضوع شائك، عليها أن تتحمل كامل مسؤوليتها وتعطيه أولوية ومعالجة الملف جذريا وعمليا بالإدماج دون شروط إضافية.
ماذا سيخسر أمزازي لو فتح مكتبه وجالس المتعاقدين على طاولة الحوار، عوض محاورتهم عن بعد وبوصاية نقابات لا يؤمنون بنجاعة تدخلها، ولذلك أسسوا تنسيقية هي حال لسانهم الذي لن يستأجروه للبوه بمعاناتهم وما يحتاجونه من دعم والتفاتة وإقرار حق لا صدقة طالما أن ملف التعاقد أبان عن فشله على الأقل اجتماعيا.
