بنعبد الله يستغرب صمت الحكومة بخصوص قضية العرجة

لا تزال حكومة سعد الدين العثماني تلزم الصمت ازاء قضية حساسة تهم كل المغاربة ويتعلق الأمر بالقرار الجزائري الذي أعلن ضم ننطقة العرجة بفجيج إلى التراب الجزائري ومنع الفلاحين المغاربة من الولوج إليها واستغلالها كما استغلوها منذ عقود مضت.
وتصر حكومة العثماني والقطاعات الحكومية المعنية، ولاسيما وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ووزارة الداخلية، على الصمت في ظل تحرك شعبي ومظتي وحقوقي واسع بالمنطقة ومناطق أخرى.

وفي هذا السياق، استغرب محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هذا الصمت الحكومي بخصوص هذا الموضوع، وعدم تقديمها للتوضيحات اللازمة.
وشدد بنعبد الله، في تصريح "للجريدة 24"، على ضرورة "تعامل الحكومة بالوضوح والشفافية مع المتضررين من ملف العرجة، والاعلان عن الإجراءات التي تجعلها تقف إلى جانب الأسر المغربية التي تضررت من هذا القرار".
وطالب محمد بنعبد الله بأن يجد هذا الملف سبيله الى الحل، لكون المغاربة المتضررين من هذا القرار الجزائري ورثوا الأراضي بمنطقة العرجة أبا عن جد واستغلوها لمدة طويلة.
وأفاد بنعبد الله أن برلمانيي حزبه بادروا إلى مساءلة كلا من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص هذا الموضوع من خلال سؤالين كتابيين، يطالبون من خلالهما الوزيرين بالكشف عن ملابسات ملف العرجة والإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لانصاف الأسر المغربية المتضررة.

وكان سكان فكيك أحدثوا تنسيقية محلية باسم سكان المدينة للترافع في هذا الملف، بعدما تم تشكيل هيئة من المحامين للترافع على قضية ضم منطقة العرجة الى التراب الجزائري.

ويأتي إحداث التنسيقية باسم ساكنة مدينة فجيج، في خضم ما يسميه السكان ب “الحراك الشعبي” الذي تعيش على وقعه المدينة منذ اشعار السلطات الجزائرية فلاحي منطقة العرجة بأن هذه الأخيرة أراض جزائرية يجب اخلاؤها نهائيا في يوم 18 مارس 2021 كاخر أجل.

وبمجرد تأسيس التنسيقية المذكورة طالبت هذه الأخيرة “بايفاد لجنة وطنية تقنية وعملية على أعلى مستوى، تعمل على إعادة قراءة ترسيم الحدود بالمنطقة موضوع النزاع وتناقش كل الحلول الممكنة لإنصاف المتضررين مباشرة”.
وأعلنت ساكنة فكيك، من خلال هذه التنسيقية، عن تشبتها بأرض الوطن اولا، وبما تبقى من أراضي واحة فجيج، مشددة على أنه” آن الأوان لإعادة فتح ملف كل ما ضاع من ممتلكات أراضي اهل فجيج منذ الستينات”.

ولفت المصدر إلى ضرورة “إعادة النظر في ملف جبر الضرر الجماعي لأن الشق المتعلق بضياع الممتلكات لم يؤخذ بعين الاعتبار”.

واعتبرت التنسيقية أن “ضياع وفقدان منطقة العرجة بفجيج هو ضياع لارض; تهم كل المغاربة قبل المتضررين واهل فجيج ومساس بالوحدة الترابية للمملكة”، مؤكدة أن منطقة العرجة أرض مغربية مملوكة لأصحابها قبل استعمار فرنسا للمنطقة”، ولذلك يضيف المصدر، “ستبقى الساكنة تناضل من اجل تثبيت الارض للاجيال في المستقبل، وسيبقى مفتوحا ومستمرا بكل الاشكال المتاحة وعلى جميع الواجهات المشروعة”.