في الوقت الذي تشهد الساحة السياسية المغربية جدلا سياسيا ودستوريا حول القاسم الانتخابي، ولجوء حزب العدالة والتنمية إلى تحكيم المحكمة الدستورية، خرج حزب الحركة الشعبية لتبرير تعديل القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل اعتماده على أساس الأصوات الصحيحة.
واعتبر المكتب السياسي لحزب "السنبلة" أن "مساندته للمضامين الجديدة لهذه القوانين نابع من كونها تحقق إحدى الغايات الأساسية التي من أجلها تم تأسيس الحزب منذ فجر الإستقلال".
وأوضح أن القاسم الإنتخابي إلى جانب تعديلات أخرى تم إدخالها على قوانين الانتخابات ستعمل على "تحصين التعددية الحزبية والسياسية ببلادنا، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى المؤسسات".
واعتبر أن نمط الاقتراع المعتمد منذ ما يقرب عقدين من الزمن اثبت عجزا بينا على تحقيق هذا الرهان الإستراتيجي (التعددية السياسية)، وخلق التناسب بين الوزن الإنتخابي الحقيقي وحجم التمثيلية في تركيبة المؤسسات المنتخبة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحركة الشعبية" ناهضت هذا النمط منذ اعتماده وقتئذ، لكنه اضطر إلى القبول به إيمانا بخيار الأغلبية وبالمنطق الديمقراطي في إرساء القواعد القانونية.
ويرى حزب امحند العنصر أن "مساندته لهذه القواعد الانتخابية نابع كذلك من قناعته التاريخية الراسخة بالإنتصار لخيار الجهوية، ولدعم مكانة المرأة في الخريطة السياسية والإنتخابية".
